الرأي الشرعي في الغرامة اليومية والأسبوعية التي يوقعها بنك السودان على المخالفات في نقص الاحتياطي القانوني وفى عدم الاحتفاظ به أصلاً

تقدم بنك فيصل الإسلامي للهيئة العليا للرقابة الشرعية بطلب للنظر في الغرامات التي فرضها عليه بنك السودان دون وجه حق . و أنهم قد عرضوا هذا الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية بالبنك و أفتت ببطلان هذه الغرامات . وطلبوا من الهيئة العليا إبطالها و مخاطبة بنك السودان برد الغرامة .

قرار الهيئة رقم 7/96 :

اعتماداً على الفتوى التي أصدرتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية في جواز الغرامة على المخالفة في نقص الاحتياطي القانوني واعتبار أن تجاوز الاحتياطي يمثل مخالفة أكبر ، ومن خلال المداولات المستفيضة بين أعضاء الهيئة حول هذا الموضوع ترى الهيئة :

1. أن الغرامة اليومية و الأسبوعية التي يوقعها بنك السودان على المخالفات في نقص الاحتياطي القانوني و في عدم الاحتفاظ به أصلاً – صحيحة ولا تشتمل على ربا .
2. أن الغرامة على مبلغ الغرامة الموقع على نحو ما هو وارد في (أ) أعلاه لا يجوز لما فيه من شبهة الربا .
3. أن على بنك السودان إعادة ما أخذه من مبالغ في الغرامة على الغرامة .