فتوى حول عقود بيع بذرة القطن وعقود بيع الأسمنت

درجت بعض المؤسسات التابعة للدولة وغيرها على التعامل في بيع السلع التي تنتجها بنوع من العقود والشروط المبهمة التي تؤدى لإبطال هذه العقود بسبب الجهالة أو الغرر. وهناك أمثلة واضحة لهذا التعامل منها:

1. أن إدارة مشروع الجزيرة تبيع البذرة غير الموجودة عندها وقت التعاقد بصيغة تبدو شبيهة بالسلم ولكنها تشتمل على عيوب مبطلة للسلم إذ أنهم بدلاً من اشتراط دفع الثمن فوراً يعطون المشترى مهلة لمدة ستين يوماً .
2. كما أن شركات الأسمنت تبيع الأسمنت غير الموجود وقت التعاقد وتتسلم الثمن يوم التعاقد ... وبدلاً عن الالتزام بذلك ، تطالب المشترين بدفع فروقات الأسعار الناشئة عن زيادة التكلفة بين تاريخ الشراء وتاريخ التسليم . ورأت الهيئة أن تصحح هذه المعاملات على نحو ما هو وارد أدناه :
   1. أولاً : عقود بيع بذرة القطن
      1. البذرة إذا كانت موجودة بالمحالج يجوز بيعها نقداً أو آجلاً بحيث يدفع كل الثمن بنهاية المدة أو مقسطاً .
      2. أما إذا لم تكن البذرة موجودة وأريد بيعها فإنها تباع بصيغة السلم وفقاً لشروطه وفى هذه الحالة ينبغي مراعاة:
         1. أن ينص في العقد على أن البيع تم بصيغة السلم .
         2. أن يلتزم فيه الأطراف بأحكام وشروط بيع السلم ومنها :
            • أن يدفع الثمن عند توقيع العقد أو في مدة قريبة لا تتجاوز بضعة أيام ( من 3 – 9 يوم).
            • أن يوصف المبيع وصفاً يرفع الجهالة ويقطع النزاع بين المتعاقدين .
            • أن يحدد المدى الزمني للتسليم ومكانه .
         3. أن تراعى بقية أحكام بيع السلم .
   2. ثانياً : عقود بيع الأسمنت
      1. إذا كان الأسمنت موجوداً وقت التعاقد فيجوز بيعه نقداً أو بالبيع الآجل أو بالأقساط .
      2. أما إذا بيع الأسمنت قبل صناعته فيمكن بيعه:
         1. بصيغة السلم على أن يلتزم فيه بكل أحكام السلم وشروطه على نحو ما ذكرنا في أولاً.
         2. بصيغة الاستصناع وأن ينص في التعاقد على أن البيع تم بصيغة الاستصناع . والفرق الرئيسي بين بيع الاستصناع وبيع السلم هو أن بيع الاستصناع يقبل تأجيل الثمن وتقسيطه.
            ما سبق هو الوجه الصحيح لبيع كل من سلعتي البذرة والأسمنت و ينبغي تصحيح المعاملات السابقة بما يتفق مع هذه الأحكام ،،،