Newsletter
Entrez votre email pour vous abonner bulletin électronique pour recevoir toutes les nouveautés du Conseil suprême de la charia sur les banques et les institutions bancaires
معالجة الضرر الفعلى الناجم عن مطل الغنى
14/92
Date de publication:
1992
fatwa Catégorie:
مطل الغني
File:
Alfatwa:
لاحظت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية أن بعض البنوك :
- تضمن عقودها شرطاً جزائياً يقضى بتحديد نسبة أو حجم الغرامة فى حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته نحو البنك .
- أو توجه فروعها بتحصيل غرامة تحدد نسبتها عن الفترة التي لا يقوم المدين فيها بسداد التزاماته نحو البنك .
وبما أن موضوع معالجة الضرر الناجم عن تأخير سداد الالتزامات المالية " الديون" من قبل الموسرين من العملاء هو محل البحث فى أجندة الهيئة وستفصل فيه قريباً بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصالح المتعاملين … فإن الهيئة تود أن تنقل لإدارات المصارف والمؤسسات المالية أن ما يجرى عليه العمل من الغرامات بموجب الفقرتين ( أ) و(ب) أعلاه لا يجوز شرعاً لما فيه من الربا ، ويجب وقفه فوراً ، والإفادة بالمبالغ التى استقطعت نتيجة لهذه الإجراءات .
Ajouter un commentaire