هامش التأجيل المحتسب على مرابحات شركة عبد الباقى للأمن الغذائى

هامش التأجيل المحتسب على مرابحات
شركة عبد الباقى للأمن الغذائى

بالإشارة إلى خطاب المكتب التنفيذى لسيادتكم بالنمرة و م أ و/م و/1/1/14/308 بتاريخ 5 شوال 1412 هـ الموافق 7/4/1992 بخصوص الموضوع أعلاه

نرجو الإفادة بأن الهيئة قد نظرت هذا الموضوع بعد أن استمعت إلى إفادات طرفى النزاع ، ورأت الهيئة ضرورة الالتزام بالفتوى الصادرة عن معالجات العمليات الجارية عند إصدار سياسات تعميق الأسلمة والتى تقضى بأن الفائدة المتعاقد عليها بموجب العائد التعويضى أو أى صيغة ربوية أخرى تحصل من المدين على وجه الإلزام ولا يملكها البنك الدائن بل تذهب لصندوق التكافل

عليه رأت الهيئة :

1. أن بنك الخرطوم لا يستحق المبلغ موضوع النزاع وقدره 000ر152ر1 جنيه سودانى
2. كان السادة / شركة عبد الباقى يتعاملون بالفائدة مع بنك الخرطوم فيما عرف خطأ بتجديد المرابحة وإن كان بنك الخرطوم لم يتبع هذه المرة ذات الإجراءات القديمة فى أخذ الفائدة تحت مسمى تجديد المرابحة ، فعدم اتباع الإجراء القديم من قبل بنك الخرطوم ثم طلب التأجيل من قبل شركة عبد الباقى فى وقت كانت قد صدرت فيه سياسات الأسلمة يورث شكاً فى نية التعامل بالربا ، غير أن شركة عبد الباقى قد قبلت كتابة استعادة نصف المبلغ مما يمكن أن يفسر بأنهم لا يمانعون من مبدأ الفائدة ولكنهم يستكثرونها ويقبلونها فى حدود نصف المبلغ المستقطع .

وعليه ترى الهيئة :

1. أن يعاد نصف المبلغ وقدره 300ر576 جنيه سودانياً لشركة عبد الباقى للأمن الغذائى
2. ويحول النصف الثانى لصندوق التكافل