مظلمة خدمات البترول الصناعية المحدودة ضد وزارة المالية حول صرف ما في الذمة

تلقت الهيئة العليا للرقابة الشرعية مكتوب هيئة المظالم والحسبة العامة عن الموضوع أعلاه و يتلخص فيما يلي:

1. تعاقد المتظلم مع ولاية بحر الغزال عام 1984م على إنشاء محطة ومستودع للوقود بمدينة واو . بدأ العمل متعثراً وتوقف في يونيو 1986م دون أن يكتمل بسبب الحرب .
2. طالب المتظلم بالحقوق المقابلة لما أنجزه من عمل . وتوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية على إحالة الأمر إلى لجنة تحكيم . وصدر قرار التحكيم في 18/9/1994بتحديد المبلغ المطلوب بالعملة السودانية الموازية للدولار وقت الحكم . وارتضى الأطراف ما تقرر بالتحكيم ووضع الحكم موضع التنفيذ .
3. لم تلتزم وزارة المالية بسداد ما حكم به عليها . وفى سبتمبر 1995م طلبت المالية من المتظلم أن يتنازل عن فروقات سعر الصرف التي طرأت بين تاريخ الحكم وتاريخ هذا الطلب لتسلمه استحقاقه... ووافق المتظلم وكتب إقراراً بذلك . وتسلم شيكاً بالمبلغ . ارتد الشيك لعدم كفاية الرصيد و لم يصرف له إلا مبلغ ثلاثين مليوناً و ظل الباقي بذمة وزارة المالية .
4. طلب المتظلم أن يرد المبلغ المستحق بما يوازي سعر صرف الدولار وقت استلامه للمبلغ رفعاً للظلم، وأن يعوض عن حبس وزارة المالية لرأس ماله من تاريخ صدور قرار التحكيم حتى يوم السداد .
5. بناء على ذلك طلبت هيئة المظالم و الحسبة العامة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن تفيدها من الناحية الشرعية .
   الحكم : بناء على ما تقدم ترى الهيئة :
   1. أن المدعية تستحق ما يوازي مبلغ 106.734 دولاراً بالدينار السوداني بسعر الصرف في تاريخ سداد المدعى عليها لهذا المبلغ .
   2. و تستحق ما يوازي ( 18.182 ) دولاراً بالدينار السوداني عن الأدوات والمعدات التي تسلمتها المدعى عليها وبددتها وذلك عند سداد المدعى عليها للمبلغ بسعر الصرف في تاريخ السداد .
      و تستحق تعويضاً عن مماطلة المدعى عليها من تاريخ 23/3/1996م وحتى سداد المبلغ أعلاه في (1) و (2) .