شكوى د. محمود شعرانى ود. إدريس البنا ضد الشركة السودانية للهاتف السيار المحدودة ( موبيتل )

تقدم الشاكي بعريضة لوزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . وقد فصل وكيل أول نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في بعض بنود الدعوى لصالح الشاكي .
استأنفت الشركة قرار إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إلى وكيل وزارة العدل . وأصدر الوكيل قراراً بإلغاء قرار إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه باعتبار أن موضوع الشكوى يقع في دائرة اختصاص المحاكم المدنية .
استأنف الشاكي قرار وكيل وزارة العدل إلى السيد وزير العدل ورأى السيد الوزير أن يطلب من السيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي أن يمده بالرأي الشرعي في موضوع النزاع .
أحال السيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الموضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية – لتخصصها في النظر في المعاملات المالية وما يتصل بها .

حيثيات الشكوى :

يتضح أن التعريفة لخدمات الاتصالات عموماً  وخدمات المشكو ضدها – موبيتل – تدرس من الناحية الفنية وتجاز من الهيئة القومية للاتصالات وتصدر من بعد ذلك بقرار وزاري.
إن من اختصاصات الهيئة القومية للاتصالات أن توازن بين مصلحة الشركة المقدمة للخدمة ومصلحة الجمهور المستخدم للخدمة .
إن التعريفة التي تعاملت وتتعامل بها شركة موبيتيل مجازة من قبل الجهات المختصة على النحو التالي:

من عام 1997 وحتى عام 2000 كانت وحدة المحاسبة الدقيقة(60) ثانية . وكانت الوحدة كبيرة في هذه الفترة لأن نوعية الأجهزة المحاسبية المستخدمة في ذلك الوقت تقتضي ذلك .
من مارس 2001م إلى 14/8/2002م صارت الوحدة (20) ثانية نتيجة لتغيير الأجهزة وتطوير الخدمات لمقابلة الزيادة في أعداد المشتركين .
من 15/8/2002م صارت الثانية هي الوحدة المحاسبية للمحادثات بعد أل (50) ثانية التحضيرية .
هذه المتابعة والمراجعة للتعريفة تفيد أن الهيئة القومية للاتصالات ترعى مصلحة الطرفين ( الشركة والمستخدمين ) وفقاً للتقنية المتوافرة في حينها.

إن واقع قيام الهيئة القومية للاتصالات بدراسة التعريفة والتوصية بإجازتها بموجب قرار وزاري يفيد أن المدعى عليه الأساس هو الهيئة القومية للاتصالات .
من خلال المذكرات المقدمة من الطرفين لم يتضح للجنة المنازعات أي معاملات ربوية أو شبهة راجحة وإنما يوجد نزاع حول قانونية بعض الخدمات التي تقدمها الشركة .

الحكم :
لما تقدم تقرر الهيئة ما يلي :

إنه لا توجد معاملة ربوية ولا استغلال ولا أكل لأموال الناس بالباطل من قبل شركة موبيتل باعتبار أن التعريفة تجاز من قبل جهة مستقلة هي الهيئة القومية للاتصالات التي ترعى مصلحة الطرفين وفقاً للتقنية المتوافرة .

هنالك نزاع حول قانونية بعض الخدمات لم تشأ الهيئة أن تدخل في إجراءات إثباته باعتباره من اختصاصات المحاكم المدنية أو الطعون الإدارية .