شكوى المواطن / سند زين العابدين سند عن صرف الدولار الحسابى

بعد دراسة هذه الشكوى التى تتلخص فى أن الشاكى اشترى (75) دولاراً حسابياً فى أبريل 199 ولم تسمح ظروفه بالسفر لمصر حتى 22/7/92 حيث طلب من بنك السودان تجديد الدولارات الحسابية أو إعادة قيمتها ولما كان بنك السودان قد أصدر منشوراً فى 9/1/91 قضى بأن تتم محاسبة الشيكات السياحية عند الاسترداد بسعر الصرف الذى كان سائداً وقت الإصدار بدلاً عن يوم التقديم فقد عرض عليه :

1. أن يدفع فرق السعر إذا أراد أن يجدد الشيكات
2. أو أن يقبل بالقيمة يوم الإصدار فرفض العرضين وتقدم بهذه الشكوى
   وبعد مناقشة ممثل بنك السودان عما كان عليه العمل قبل 9/1/91 والأسباب التى دفعتهم لتغيير تلكم السياسة ، ترى الهيئة العليا للرقابة الشرعية :
   1. أن شراء الدولار الحسابى يكون بمثابة عقد صرف بين الجنيه السودانى والدولار الحسابى
   2. وأن العمل فى بنك السودان جرى حتى 9/1/91م على أن استرداد الدولار الحسابى من قِبل حَمَلَتهِ فى المدة القانونية يعتبر كذلك صرفاً بين الدولار الحسابى والجنيه السودانى ، بمعنى أن يسترد حامل الدولار الحسابى قيمته بسعره يوم تقديمه للصرف
   3. وبما أن الشاكى قد دخل فى هذا التعامل على هذا الأساس ، وبما أن بنك السودان عند تغيير سياسته فى 9/1/91م لم يعلن جمهور المتعاملين بذلك فيكون بنك السودان ملزماً بقبول رد قيمة الشيكات الحسابية موضوع الشكوى بالسعر السائد وقت تقديم طلب الاسترداد
      وترى الهيئة أن الطريقة التى كان يسير عليها البنك أعدل من الطريقة التى ينص عليها المنشور الصادر فى 9/1/91م خاصة بالنسبة للشخص الذى حصل له عذر منعه من السفر فى السنة الأولى – مدة صلاحية الشيك فى مصر – فإن هذا الشخص ينبغى أن ترد إليه قيمة شيكاته بسعر يوم طلبه ما دام فى خلال السنة الأولى.
      أما الشخص الذى يرد الشيك فى أى وقت بعد مضى سنة فلا مانع من أن يرد إليه المبلغ الذى دفعه على أن هذا إقالة . كل ذلك بشرط أن تكون هذه الإجراءات معلنة ومعروفة للمتعاملين فى هذا النوع من الشيكات .