المرابحات الصورية لسيتى بنك

تقدمت إدارة الرقابة على المصارف بتقرير مفصل يفيد أن بنك سيتي بالخرطوم دخل في عدد من المرابحات ونفذها على نحو صوري مما يجعلها شبيهة بربا الديون وأن حجم الأرباح التي تحصلها البنك عن عام 1996 م من هذه المرابحات الصورية قد بلغ ( 2.7) ملياراً من الجنيهات .

عرض التقرير على الباحث الشرعي الأستاذ – محمد على يوسف الذي أقر شبهة الربا في كل هذه المعاملات والتي تمثلت في الآتي :

1. إن المرابحات تتم في الغالب مع شركات وأسماء عمل مملوكة لشخص واحد أو لمجموعة أشخاص، فكأنما يشترى الآمر بالشراء ما يملكه في شركته الأخرى .
2. إن بقية المرابحات يصدر فيها الشيك من بنك لصالح البائع – مالك السلعة الأصلي – ثم يظهر ليصرف بواسطة الآمر بالشراء – مؤكداً أن السلعة كانت مجرد تحليل للقرض بفائدة .
   بما تقدم ترى الهيئة العليا للرقابة الشرعية :
   1. بطلان هذه المعاملات باعتبارها من قبيل بيع العينة المحرمة .
   2. أن الفائدة الربوية التي حصل عليها بنك سيتى بالخرطوم من هذه العمليات ومقدارها ( 991.464.981 جنيهاً ) كسب غير مشروع ينبغي تطهير كسبه منه .
   3. يورد المبلغ المذكور في (2) أعلاه إلى حساب الكسب غير المشروع ببنك السودان ليصرف في وجوه البر .
   4. يلغى قرار إدارة الرقابة على المصارف وقرار الباحث الشرعي فيما تبقى من جملة الأرباح ويرد إلى فرع بنك سيتى بالخرطوم .