نظام المساهمات المتدرجة القائمة على المخاطر

تقدم السيد/المدير العام لصندوق ضمان الودائع المصرفية باستفتاء للهيئة العليا للرقابة الشرعية طالباً الرأي الشرعي حول (تطبيق نظام المساهمات المتدرجة المبنية على المخاطر) بدلاً عن (نظام المساهمات السنوية الثابتة من جميع المصارف) وهو النظام المطبق حالياً ، وقد برر الصندوق طلب الاستبدال بأن " أكبر عيوب نظام  المساهمات  الثابتة هو مساواة المصارف ذات الاداء الجيد بتلك  التي تعاني مخاطر كبيرة  مما يؤدي إلى  نشؤ ظاهرة المخاطر السلوكية وعدم العدالة في تحمل  المخاطر "

الرأي الشرعي :

ناقشت الهيئة الموضوع في اجتماعات عديدة والتقت بالسادة /المدير العام للصندوق والسيد/مدير المخاطر والاستثمار بالصندوق والسيد/مدير الشركة الاستشارية التي أعدت نموذج النظام البديل وتداولت معهم الموضع ، وبعد نقاش مستفيض خلصت الهيئة إلى الآتي :

1. الهدف الاساسي من الصندوق تحقيق التكافل بين المصارف المشتركة لتلافي اخطار الانهيار وتطبيق هذا النظام يؤدي إلى تحول اصحاب الودائع الاستثمارية من المصارف ذات المخاطر العالية إلى المصارف ذات المخاطر الاقل مما يترتب عليه  اضعافها  مالياً وزيادة احتمال انهيارها وهذا  يهزم  الهدف الاساسي للصندوق .

2.اذا  كان  القصد من  هذا  النظام  هو  تحقيق العدالة  بفرض قسط  اكبر على  المصارف ذات  المخاطر العالية ، فالعدالة تقتضي أيضاً تعويضا  اكبر لدافعي الاقساط الاعلى ، وهذا  يتناقض مع قانون  الصندوق الذي يساوي بين  الجميع  عند  الععويض ، كما يتناقض مع  الهدف الاساسي للصندوق وهو  التكافل المبني على  المساواة.

3. تصنيف المصارفالى  قوي وضعيف مبني على  المخاطر تنصيف متغير بين  فترة  واخرى  فقد  يصير الضعيف قوياً والقوي ضعيفاً وهكذا ، الامر الذي يجعل  حساب هذه الاقساط مربكاً .

4. يؤدي تطبيق هذا  النظام  الى  عزوف  المصارف عن  الصيغ  الاسلامية  الاصيلة (كالمشاركة  والمضاربة) لانها  ذات  مخاطر عالية.

5.اذا  كان  القصد من هذا النظام هو تحقيق العدالة ، فان العدالة متحققة ، حيث إن الاقساط مبنية على نسبة مئوية من الودائع.

6.لم ترصد أي اشكالات في تطبيق النظام الحالي ، علماً بأن البيئة المصرفية الآن غير مواتية فنياً وقانونياً.

عليه ترى الهيئة استمرار العمل بالنظام المطبق حالياً.