منشور عام حول أسس وضوابط التعامل بالصيغ والادوات المالية الاسلامية

 السيد  /  مدير  عام  إدارة  الرقابة  المصرفية

السلام  عليكم  ورحمة  الله  وبركاته

الموضوع  :  أسس  وضوابط  التعامل  بالصيغ  و  الأدوات  المالية  الإسلامية

أقبلت  المصارف  من  البلاد  العربية  والإسلامية  والمصارف  الأجنبية  عموماً  على  السودان  مطالبة  بالترخيص  لها  للعمل  وفق  القانون  السوداني  ولكبر  حجم  المصارف  القادمة  من  البلاد  العربية  ،  هناك  تخوف  كبير  وبوادر  تفيد  أن  هذه  المصارف  ستنقل  للتجربة  المصرفية  الإسلامية  السودانية  سلبيات  العمل  المصرفي  الإسلامي  في  المصارف  العاملة  هناك  ،  ومن  ذلك  :

1. تصحيح  بيع  المرابحة  للآمر  بالشراء  في  إطار  :

‌أ)       إلزام  الآمر  بالشراء  بوعده 

‌ب) توكيل  الآمر  بالشراء  ليقوم  بشراء  السلعة  المطلوبة  باعتباره  وكيلاً  للمأمور  و  بيعها  بهذه  الصفة  لنفسه   

‌ج)    إصدار  ما  يعرف  ببطاقة  المرابحة  (Murabaha  Card)  لشراء  السلع  والخدمات   

1. تصحيح  الإجارة  المنتهية  بالتمليك  على  نحو  شبه  مطلق  وبما  يخالف  الأحكام  والضوابط  التي  أصدرتها  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية   
2. العمل  بما  يعرف  بالتورق  المصرفي   
3. وغير  ذلك  من  الممارسات 

وعليه  ترى  الهيئة  وضع  الأسس  التالية  لضبط  التعامل  بالصيغ  والأدوات  المالية  الإسلامية:

1. أن  تكون  الصيغ  الصادرة  من  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  هي  الأساس  لمزاولة  العمل  المصرفي  الإسلامي  في  السودان   
2. أن  تكون  الأدوات  المالية  الصادرة  من  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  هي  الأساس  لإصدار  أي  أدوات  مالية  و  طرحها  في  السوق   
3. أن  تكون  الفتاوى  والقرارات  الصادرة  من  الهيئة  العليا  ملزمة  للجهاز  المصرفي  والمؤسسات  المالية   
4. تشجع  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  إدارات  المصارف  وهيئات  الرقابة  الشرعية  فيها  على  ابتكار  وتطوير  أي  مجموعة  من  صيغ  المعاملات  و  الأدوات  المالية  الإسلامية  ولكن  بشرط  أن  تعرض  على  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  لإجازتها  قبل  العمل  بها  وطرحها  في  السوق 
5. تعمل  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  من  جانبها  على  تطوير  الصيغ  والأدوات  وتتعاون  مع  جهات  الاختصاص  في  وزارة  المالية  و  البنك  المركزي  وشركة  الخدمات  المالية  وهيئات  الرقابة  الشرعية  بالمصارف  وغيرها  على  تطوير  الصيغ  والأدوات  وإيجاد  أدوات  تلبي  احتياجات  المتعاملين  في  مجالات  النشاط  الاقتصادي  المختلفة   

وبعد  التشاور  مع  الإدارة  العامة  للرقابة  المصرفية  تم  الاتفاق  على  إصدار  منشور  بمضمون  هذه  الفتوى  يعمم  على  كل  المصارف  والمؤسسات  المالية  الإسلامية