مرابحة استيراد شاحنات لشركة الكوميسا العالمية

الاستفتاء :

1.  استوردت شركة الكوميسا شاحنات مرابحةً مع بنك فيصل الإسلامي/ السوق العربي.
2. لاستيراد كان بناءً على منشور بنك السودان – لكافة المصارف – بتاريخ  25/9/2005 – (توفير موارد للتمويل المتوسط الأجل ) ، للاستفادة من صندوق التمويل التجاري مع الشركة العربية للاستثمار – فترة التمويل 3 سنوات .
3. وقعت شركة الكوميسا عقد مرابحة للآمر بالشراء مع بنك فيصل الإسلامي فرع السوق العربي وبذلك تملكت الشاحنات وأصبحت مدينة بثمنها للبنك .
4. تعثرت شركة الكوميسا في الوفاء بالتزاماتها فطالبها بنك فيصل بسداد المتأخرات مع تحمل تكلفة التأخير  فرفضت تحمل تكلفة التأخير ، وتقدمت بشكوى لهيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي تحتج على أن الزيادة  ربا لا يجوز دفعه .
5.  نظرت هيئة الرقابة الشرعية / بنك فيصل الإسلامي في الموضوع ورأت – بدلاً عن إصدار فتوى بشأنه – الكتابة إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بحجة أن المنشور صادر عن بنك السودان وأن عملية المرابحة مبنية على ما جاء في المنشور .
6.  أضافت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ( إن الزبون سبق أن تعهد كتابة بدفع أي زيادة على هامش المرابحة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة قياساً على معدل (Libor ) بعد التأكد من موافقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان على هذا الشرط ) .

منشأ المشكلة :

• مما سبق يمكن القول إن منشأ المشكلة هو منشور بنك السودان المركزي بتاريخ 25/9/2005م ، والمنشورات اللاحقة له بخصوص تمديد فترة الاعتماد وكان آخرها المنشور الصادر بتاريخ 8/12/2011م .وهي مشكلة تشمل كل البنوك التي طبقت المنشور. وللأسف فإن هذا المنشور لم يعرض على الهيئة العليا في أية مرحلة من مراحله .

الوقائع :

1. تحفظت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي عن إصدار فتوى بخصوص شكوى شركة الكوميسا مع فرعهم بالسوق العربي وأحالتها إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية ووجهت السيد/ الدرديري حمد النيل محامي الشركة بمتابعة الهيئة العليا لإصدار فتوى بخصوص هذه الشكوى.
2. بناءً على ذلك تقدم السيد/ الدرديري حمد النيل محامي الشركة بشكوى للهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 23/12/2012م طالب فيها بإسقاط ما أسماه ( فوائد ربوية) أخذت تحت اسم تكلفة تمويل بلغت 551.600 دولاراً و17 سنتاً .
3. بعد التداول مع الشاكي والبنك كتبت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 25/12/2012 لهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي لمدها بفتواها في الموضوع  ، فأرسلت الفتوى المطلوبة  بتاريخ 31/1/2013م وهذا نصها :

(اتضح لنا نحن هيئة الرقابة الشرعية/ بنك فيصل :

1. أن فرعنا بالسوق العربي المشكو ضده قد استند في إجراء مرابحة شركة الكوميسا على المنشور الصادر عن الإدارة العامة للنقد الأجنبي- بنك السودان المركزي- بتاريخ 25/9/2005م ( توفير موارد للتمويل متوسط الأجل) .
2.  أن بالمنشور مخالفات تتمثل في:

•  أنه يسمح بأخذ أجر على الضمان .
•  أن الأجر على الضمان مرتبط بالمدة وبالمبلغ.

• أنه يسمح بهامش للتمويل قابل للتغُير مع اللايبور (Libor )

ولذلك رأت الهيئة إحالة الشكوى للهيئة العليا للرقابة الشرعية بصفتها الرقيب على الجهة التي أصدرت المنشور ) .

الفتوى :

نظرت الهيئة العليا الشكوى في عدة اجتماعات حيث استمعت لإفادة السيد/ الأمين العام ، واطلعت على خطابه المرسل من الأمانة العامة بتاريخ 12/12/2011م للسيد/ مساعد المحافظ للسياسات والبحوث والإحصاء – لعناية السيد/ حسين يحيى جنقول بخصوص المنشور الخاص بموضوع توفير موارد للتمويل متوسط الأجل بتاريخ 25/9/2005م الذي ورد فيه الآتي :

  هذه المعاملة من الربا الصريح. وللأسف لم تعرض على الهيئة العليا في أي  مرحلة من مراحلها ، وعليه يجب على إدارتكم :

1. إلغاء هذا المنشور فوراً .
2. إفادة المصارف العاملة بذلك  .

وعليه تقرر الهيئة العليا الآتي :ـ

1. إن هذه المعاملة من الربا الصريح . وعليه فجملة المبلغ 600ر551 دولاراً و17 سنتاً الذي يطالب به بنك فيصل الإسلامي السوداني / فرع السوق العربي شركة الكوميسا لا يجوز تحصيله ولا المطالبة به .
2. إن تعهد الزبون كتابة أو شفاهة – باشتراط ذلك عليه أو من تلقاء نفسه – بدفع أي زيادة على هامش المرابحة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة قياساً على معدل اللايبور (Libor ) لا يجوز شرعاً ويعتبر شرطاً باطلاً – فيبطل الشرط ويصح العقد .

إنه إذا أخطأ بنك السودان في إصدار منشور فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية فإن ذلك لا يبرر للبنوك – بعد أن تبين لها الحكم الشرعي- أن تنفذ أحكام المنشور غير الشرعية بافتراض أن  بنك السودان لا يصدر منشوراً إلا بعد موافقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية عليه  . وينبغي في مثل هذه الحالات الرجوع للهيئة العليا للتحقق من موافقتها .