فتوى حول إنتاج الكحول وبيعها

بعد الاطلاع على مذكرة شركة التقطير الوطنية وشرحها بوساطة مدير الشركة السيد / محمد الصديق على عن إنتاج الإيثانول في العالم وأن أفريقيا هي أقل القارات إنتاجاً للايثانول كما بين أن استخدامات الإيثانول ( الكحول ) تتم بنسبة 68% في الوقود وبنسبة  21% في المجالات الصناعية وبنسبة 11% في الخمور. وأن أهم مدخل لديهم لإنتاج هذه المادة هو المولاس . علماً بأنهم  الآن يستهلكون نسبة بسيطة من المولاس السوداني وأغلبه يصدر ، وبما أن المصنع يريد أن يتوسع لاستيعاب المولاس السوداني الذي يصدر الآن دون قيود تذكر ، وأن الإيثانول – الكحول – المصنع بغرض التصدير بوساطة الشركة غير قابل للشرب وأن الشريك الذي يعمل معهم على توسيع المصنع وتحديثه متعهد بعدم بيع هذا المنتج لمن يحوله من بعد إلى كحول قابلة للشرب ( خمور ) .

وبما أن الشركة أجابت عن سؤال للهيئة بأنه في إمكان الشركة التوسع من أجل استيعاب جزء من الإيثانول في إنتاج العطور كما أن هناك اتجاهاً في الدولة لإدخال الكحول في الوقود بحجم معقول ولكن ذلك لا يستوعب كل المنتج بحسب تقديراتهم .

لكل ما ورد أعلاه بينت الهيئة العليا أنه لا يجوز إعانة الخارج على حكم الشريعة ولا العاصي على عصيانه . ولا يجوز على وجه الخصوص إعانة صانع الخمر على صناعته ، وبما أن هذا المنتج يمكن معالجته للدخول في مجالات الخمور – وعلى الرغم من نسبته البسيطة مع النظر إلى استخداماته الأخرى ، لزم التحوط خوفا من الوقوع في المعصية .   

وبناءً على ما تقدم تقرر الهيئة أنه :

1. يجب على الشركة أن تتوسع في مجالات الصناعة التي تستوعب كل أو أكبر قدر من المنتج من الكحول خاصة في مجالات :
   1. الاحتياجات الطبية .
   2. احتياجات صناعة العطور.
   3. احتياجات الوقود .
   4. وغيرها من المجالات  المشروعة .
2. أن يباع ما فاض من المنتج لمن يعمل فى مجالات الاستهلاك باستثناء الخمور.
3. إذا كان المشترى من المتخصصين في التعامل في الكحول دون صناعته فيشترط عليه أن  لا يبيعه لمن يجعله خمراً .