النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
فتوى الهيئة العليا حول نظام شركة بزناس المعدل
عقدت الهيئة عدة اجتماعات بحضور وكيل شركة بزناس في السودان الدكتور / أحمد صلاح وذلك للنظر في التعديلات التي أدخلتها الشركة على نظامها ليتماشى مع القواعد والأحكام الشرعية.
ناقشت الهيئة التعديلات التي أدخلتها الشركة على نظام تسويق منتجاتها بناءً على توجيهات الهيئة السابقة لها لتتوافق مع القواعد الشرعية
وعلى ضوء فتوى الهيئة السابقة ترى الهيئة الآتي :-
أهم المخالفات الشرعية التي لوحظت على النظام السابق تتمثل في :-
- إن طريقة التحفيز في النظام السابق تعمل على تغيير سلوك المستهلك ومقصده من الاشتراك حيث إن مقصد جمهور المشتركين الدخل المتولد من الاشتراك وليس منفعة السلعة مما يجعل السلعة مجرد واجهة لإدارة نظام حوافز يكسب فيه السابق في الاشتراك ويتعرض فيه اللاحق للخسارة إذا لم يفلح في تكوين ثلاث طبقات تحته وان الطبقات الثلاث الأخيرة في الشبكة في أي لحظة من لحظات نمو الشبكة خاسرة أبداً . ومن ثم أهدر المنتج في الفتوى السابقة ونظر إلى مقصد المشتركين وهو الدخل المتولد مقابل اشتراكه في نظام قد يكسب من خلاله أضعاف ما أنفق إذا أفلح في تكوين ثلاث طبقات تحته وهو معنى القمار
- كما أن النظام السابق يفارق عقد السمسرة المعروف فقهاً في عـدة نقاط أهمها :-
أ / إن السمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار سلعة ممن يسمسر لـه فهو مجـرد وسيط بين صاحب السلعة والمشتري
أما نظام شركات التسويق الشبكي فشراء الشخص للمنتج أو امتلاكه لمركز عمل شرط في قبوله مسوقاً أي أن المسوق يدفع أجراً ليكون مسوقاً وهذا عكس السمسرة
ب/ إن نظام شركة بزناس لا يسمح للفـرد أن يسجل تحته مباشرة أكثر من اثنين وما
زاد على الاثنين يسجل تحت آخر مشترك في شبكته ، وهذا يعني أن هنالك أفـراداً في الشبكة يستفيدون من جهـد الذين من فوقهم ويتقاضون عمولات من الشركة عن سلع لم يكن لهم جهد في تسويقها فإذا ضمت هذه النقطة مع التي قبلها يتضح أن نظام الشركة يحـرم المسوق غير المشترك ويعطي المشترك غير المسوق ومن ثم تتضح مخالفة ما تقوم به الشركة وبعده عن السمسرة المعروفة فالشركة تلتزم بتحفيز المشتركين بصرف النظر عن جهدهم في تسويق المنتجات في حين أن الأجر في السمسرة يكون لمن قام بالتسويق والبيـع ولا يشاركه فيه من لم يبذل جهـداً معه في تسويق السلعة
- إن السمسار يحصل على عمولته مقابل تسويق السلعة وبيعها لشخص أو عدد محدد من الأشخاص ولا علاقة لـه بما يفعله المشترون بالسلعة فالعلاقة تنتهي بين السمسار والمشتري بمجرد الشراء أما التسويق الشبكي فإن المسوق لا يحصل على عمولة إلا إذا سوق لمسوقين آخرين ، وهؤلاء بدورهم يسوقون لمسوقين فهو يسوق لمن يسوق لمن يسوق الخ... ولا يحصل على عمولة إلا بهذه الطريقة فليس من مصلحة أحد في الهرم أن يبيع لمن يشتري السلعة لينتفع بها أو يستخدمها لنفسه دون أن يسوقها لغيره
هذا أهم ما أخذ على النظام السابق
أما أهم التعديلات التي أدخلت على النظام الجديد لتجنب المخالفات الشرعية السابقة فهي :-
إلغاء شرط إلزام المشتري بشراء المنتج للاستفادة من حوافز التسويق وفق النظام الجديد، فإن كل من سوق لمنتجات الشركة له الحق في حافز ما سوقه وإن لم يشتر المنتج، وتبعاً لذلك تم إلغاء شرط تجديد الاشتراك بشراء منتجات الشركة للاستفادة من العمولات لدورة جديدة حيث كان النظام السابق يلزم كل مشترك بتجديد اشتراكه سنوياً للاستفادة من عمولات الـدورة الجديدة
بناء على العرض السابق ترى الهيئة :-
- أن إلغاء شرط شراء المنتج للاستفادة من حوافز الشركة للتسويق ينفي صفة القمار عن النظام الجديد لشركة بزناس حيث لا تترتب أي خسارة على المسوقين في حالة فشلهم في تسويق المنتجات وتكوين طبقات تليهم من المشترين الجدد كما كان الحال في النظام السابق
- كما أن النظام الجديد مستوفٍ لشروط السمسرة ولعقد الجعالة حيث جعلت الشركة جعلاً لمن يسمسر في منتجاتها ويفلح في بيعها دون اشتراط امتلاك المنتج للدخول في شبكة المسوقين كما في سابقه
- كل ما يمكن أن يؤخذ على النظام الجديد أن الشركة تستفيد من بعض المشتركين دون أن تدفع لهم حافزاً إضافياً مع الاحتفاظ لهم بالحافز المباشر وذلك لأن للشركة نوعين من الحوافز على التسويق الأول عمولة تسويقية قدرها 30 دولاراً لكل من سوق منتجاً سعره 150 دولاراً والنوع الثاني إعطاء حافز إضافي مبني على عدد النقاط التي يحوزها المسوق للمنتجات (النظام السابق كان الحافز يعطى على عدد الأشخاص) ، ويتم حساب هذه النقاط على النحو التالي : يحصل المسوق للمنتج الذي قيمته 150 دولاراً على 150 نقطة بجانب عمولة التسويق المباشر ، وعند بلوغ عدد نقاطه 450 نقطة سواء من مبيعاته المباشرة أو غير المباشرة تحسب لـه خطوة يحصل في مقابلها على 30 دولاراً كحافز إضافي وهكذا عن كل خطوة خطاها ، على شرط أن تتم بتوازن بين الجهتين اليمنى و اليسرى على النحو التالي 150 نقطة من جهة و300 نقطة من جهة أخرى أو 250 نقطة من جهة و200 نقطة من الجهة الأخرى
إن شرط التوازن يجعل الشركة تستفيد من جهد المسوقين الذين فشلوا في تحقيق هذا التوازن في تسويق منتجاتها دون أن تدفع لهم الحافز الإضافي لكن الشركة ترى أن هذا الشرط ضروري لتحقيق العدل بين المسوقين ولتتمكن من دفع الحافز الإضافي حيث ذكر أن سبب شرط التوازن هو :-
أ- انه يحقق العدل ، فمن سوق أكثر يحصل على عمولة أكثر أما بدون هذا التوازن فإن أي شخص مشترك قبل غيره سوف يحقق دخلاً أكبر منه لمجرد سبقه وهذا يعطي فرصة للشخص الأعلى على الشخص الذي يليه وإن لم يبذل جهداً في التسويق
ب- تدفع الشركة مبلغ 30 دولاراً لكل خطوة للشخص الذي يسوق على الأقل لشخص واحد جديد من الجهة الأخرى
- كما يلاحظ أن الحافز الإضافي ليس مستقراً على مبلغ الثلاثين دولاراً بل معرض للنقص كلما ازداد عدد الخطوات التي أفلح المسوقون في تكوينها حيث يشترك المسوقون الذين تجاوزت خطواتهم العشرين خطوة في الأسبوع في توزيع المبلغ المحدد للحوافز فيما بينهم لكلٍ بعدد خطواته ، مما يجعل الحافز الإضافي مشوباً بقدر من الجهالة والغرر اليسير ولكن يبدو أن هذه المآخذ يصعب على الشركة تجاوزها وإلا تعرضت
لخسارة كبيرة لا مفر منها حيث تنمو دخول المسوقين في شكل متوالية هندسية أساسها اثنان لا قبل للشركة بتغطيتها والنظام الجديد لشركة بزناس خالٍ من القمار ويشوبه غرر يسير وعليه توصي اللجنة بالسماح بتطبيقه والعمل بمقتضاه مع التزام الشركة بإحاطة الهيئة بكل ما يطرأ من تعديل على نظامها
إضافة تعليق جديد