اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المصرفية

تواصل معنا

عمولة التنفيذ

1/2017
تاريخ النشر: 
2017
التصنيف: 
العمولات
الفتوى: 

قدّم السيد/ مدير عام بنك الأسرة استئنافاً بشأن فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن (عمولة التنفيذ) التي أصدرتها ، رداً على طلب ديوان المراجعة القومي بإيضاح الرأي الشرعي حول المبالغ المستقطعة من العملاء تحت مسمى (عمولة التنفيذ). حيث أفتت هيئة البنك بعدم جواز تحصيل عمولة التنفيذ. فرأى مدير عام البنك استئناف فتوى هيئته لدى الهيئة العليا ، وأرفق مع الاستئناف المستندات التالية:

  1. استفتاء ديوان المراجعة القومي لهيئة الرقابة الشرعية للبنك.
  2. فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
  3. التعريفة المصرفية المعتمدة للعام 2016م لبنك الأُسرة.

الفتوى:

بعد دراسة الموضوع وتداوله في عدة اجتماعات خلُصت الهيئة إلى الآتي:

أولاً:  

اعتماد وتأييد فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك الأسرة في عدم جواز العمولات الواردة في الاستفتاء ، حيث لا يجوز شرعاً تحميل العميل في التمويل بصيغة المرابحة للآمر بالشراء إلا المصاريف المباشرة المتعلقة بالسلعة.

ثانياً:  

وعليه فإن كل ما تقاضاه البنك من تلك العمولات يجب رده إلى من عُلِم من أصحابه مع بذل الجهد والتحري فيمن جُهِل منهم . فإن عجز البنك من معرفتهم ، يوّزع المتبقي في أوجه البر المختلفة تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم

 

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد