عمولات الخدمات المصرفية

الاستفتاء:

        بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442ه يوافقه 26 يوليو 2021م تقدم السيد/ عمار الأمين الصادق محمد - مدير شركة الجواد فون للاتصالات – بطلب فتوى شرعية عن تطبيقات الخدمات المصرفية التي تقدمها شركة ريتال تكنولوجي، والتي تعتبر شركة الجواد فون وكيلاً لها، ومن ضمن الخدمات تسليم مبالغ للعملاء، ويتم ذلك بسحب المبلغ من حساب العميل أولاً عبر بطاقته (بطاقة الصراف الآلي) أو بطاقة المحفظة الالكترونية، مع عمولة تضاف لحساب الوكيل.

التداول:

   ناقشت الهيئة هذا الموضوع في اجتماعات عديدة، واستمعت إلى الأطراف المرتبطة بالمعاملة وهم: إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي، وشركة الخدمات المصرفية الالكترونية EBS، كما استوفت الهيئة من بنك السودان المركزي عن كل ما يتعلق بكيفية تحديد عمولات الخدمات المصرفية، وكذلك تواصلت مع شركة ريتال تكنولوجي – وهي الجهة المقدمة للخدمة – وشركة الجواد فون وكيلٌ لها.

الفتوى:

 بعد الوقوف على إفادات الجهات المذكورة، ومناقشة الموضوع مناقشةً مستفيضةً خَلُصت الهيئة إلى الآتي:

1.     هذه المعاملة فيها خدمة مقدمة للعميل، وهي خدمة قائمة ومتعينة وعامة، ولها تكلفة حقيقية حسب ما قرره الخبراء.

 2.     ليست هذه المعاملة من أنواع الصرف؛ لأن الصرف عند جميع الفقهاء بيعٌ، وليس في هذه المعاملة بيع.

3.     وليست هذه المعاملة قرضاً ولا سلفاً بوجه من الوجوه، ولا وديعة أُذن في استخدامها.

4.     لم تظهر للهيئة في هذه المعاملة أية شبهة ربا.

فتعين أن تكون هذه المعاملة خدمةَ سحبٍ للعميل من حسابِه، فتُكيَّف على أنها وكالةٌ بأجر.

وعليه فإن الهيئة العليا ترى الآتي:

أولاً:

1.     هذه المعاملة خدمة مشروعة صحيحة على ما ذُكر ويجوز أخذ الأجر والعمولة عليها.

2.     يجوز أن يكون الأجر مبلغاً مقطوعاً يتناسب مع الخدمة. ولا مانع من أن يكون نسبة مئوية إذا أمكن أن يتناسب مع الخدمة.

ثانياً:

  يجب أن تكون هناك جهة (بنك السودان المركزي) ترعى مصالح المستخدمين في مناسبة الأجر مع الخدمة من غير مقدمي الخدمات.