عقد الحوالة في المعاملة المالية بين مصرف التنمية الصناعية وشركة مريدي لطحن وتوزيع الغلال

طلبت إدارة الشؤون المصرفية بالإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان من الأمانة العامة للهيئة العليا للرقابة الشرعية بيان الرأي الشرعي في الموضوع أعلاه ،  وأرفقت مع الطلب عقد حوالة دين وخطاب مصرف التنمية الصناعية الذي يشير إلى أن العميل (المحيل) يطلب إخطار بنك السودان ليرفع اسمه من قائمة التعثر .

 باستفسار الهيئة عن سبب الاستفتاء أفاد مندوب الشؤون المصرفية بأن سبب الاستفتاء هو : وجود علاقة قرابة من الدرجة الأولى ( مصلحة وافرة ) بين المُحيل والمحال عليه .

الفتوى :

أولاً :

إن عقد الحوالة في حقيقته لم يكن بثلاث عملات وإنما كان بعملة واحدة هي الجنيه السوداني ومن ثم فإن عقد الحوالة موضوع الاستفتاء لا يعبّر تعبيراً صحيحاً عن الوقائع الحقيقية  للموضوع وعليه :-

1. تكون شركة مريدي مدينة لمصرف التنمية الصناعية بالمبلغ الذي دفعه بالعملة المحلية لبنك السودان مقابل النقد الأجنبي الذي سحبه البنك المراسل من حسابه لديه . وعلى مصرف التنمية الصناعية أن يحدد المبلغ الذي دفعه لبنك السودان بالمستندات التي تثبت سعر الصرف الذي اشترى به من بنك السودان المركزي .
2. يكون المبلغ المذكور في (1)  أعلاه مضافاً إليه المبلغ المذكور بالعملة الوطنية في عقد الحوالة ( مبلغ 3.784.235 جنيه سوداني ) هو جملة الالتزام الواجب السداد على شركة مريدي . ومن ثم يشكل المبلغ المحال به دون زيادة أو نقصان  .
3. يكون على شركة مريدي ( المحيل ) أو شركة M.Y.A) ) ( المحال عليه ) الالتزام بسداد جملة المبلغ المذكور في (2) أعلاه ( المحال به ) لمصرف التنمية الصناعية .
4. بناءً على ما ذكر أعلاه يصحح عقد الحوالة .

ثانياً:

علاقة الأبوة والبنوة بين المحيل والمحال عليه لا تقدح في صحة عقد الحوالة بصفة خاصة .