صكوك الاجارة المقترحة من وزارة المالية (ب)

ناقشت  هيئة  الرقابة  الشرعية  لشركة  السودان  للخدمات  المالية  مشروع  صكوك  الإجارة  المقترح  من  وزارة  المالية  للشركة  العربية    في  البحرين  على  أساس  طرح  صكوك  في  سوق  البحرين  بمبلغ  خمسين  مليون  دولار  (50  مليون  دولار)    ،  وانتهت  إلى  أن  المشروع  مبنى  على  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك   وبعد  مراجعته  وإجراء  بعض  التعديلات  عليه  أحالته  للهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  لمزيد  من  البحث  والنقاش.

بعد  التداول  والمناقشة  قررت  الهيئة  الآتي  :- 

1.    أن  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك  لا  تجوز  ،  لأنها  عكس  العينة  ،  وعكس  العينة  لا  يجوز  للأسباب  المانعة  للعينة  وهو  ربا  الديون  –  وفى  هذا  التصرف    استحلال  للربا  باسم  البيع  وتطبيق  لقاعدة    المالكية  :  ما  خرج  من  اليد  وعاد  إليها  لغوٌ   

2.    يجوز  أن  تدخل  الدولة  مع  صندوق  مالي  يشتري  منها  نقداً  بسعر  السوق    أصولاً    تملكها  ثم  يقوم  بتأجير  هذه  الأصول  إليها  إجارة  عادية  بأجر  المثل  ،  ولا  مانع  بعد  ذلك  من  أن  تشتري  الدولة  من  هذه  الأصول  إذا  رغب  مالكها  في  بيعها  بسعر  السوق  ،  وتكون  لها  الأولوية  في  الشراء  شريطة  أن  لا  يكون  الشراء  مشترطاً  أو  متواطأً  عليه  أو  معروفاً  على  وجه  اللزوم  للطرفين  ،  لأنه  يكون  في  هذه  الحالة  في  حكم  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك  وهذا  هو  الأساس  الذي  صدرت  به  فتوى  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  بتاريخ  26  المحرم  1425هـ  -  18  مارس  2004  تحت  موضوع  :  شراء  الأصل  وإجارته  للبائع