صكوك الإجارة المقترحة من وزارة المالية

ناقشت  هيئة  الرقابة  الشرعية  لشركة  السودان  للخدمات  المالية  مشروع  صكوك  الإجارة  المقترح  من  وزارة  المالية  للشركة  العربية    في  البحرين  على  أساس  طرح  صكوك  في  سوق  البحرين  بمبلغ  خمسين  مليون  دولار  (50  مليون  دولار)    ،  وانتهت  إلى  أن  المشروع  مبنى  على  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك   وبعد  مراجعته  وإجراء  بعض  التعديلات  عليه  أحالته  للهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  لمزيد  من  البحث  والنقاش .  ناقشت  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  هذا  الموضوع  في  اجتماعاتها  :- 

‌أ-      اجتماع  رقم  22  /2004م  بتاريخ  19  جمادى  الأولى1425هـ  - 27/7/2004م     

‌ب-     اجتماع  رقم  30/2004  بتاريخ  15  رجب  1425هـ    -  1/9/2004م     

‌ج-     اجتماع  رقم  31/2004  بتاريخ  22  رجب  1425هـ  -  8/9/2004م     

‌د-      اجتماع  رقم  32/2004  بتاريخ  29  رجب  1425هـ  -  15/9/2004م     

 كما  اطلعت  الهيئة  على  البحوث  التي  قدمت  لمجمع  الفقه  الإسلامي  بجدة  عن  إجارة  العين  إجارة  منتهية  بالتمليك  ،  واطلعت  أيضاً  على  البحوث  التي  قدمت  لندوة  الراجحي  عن  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك      وكتب  د    أحمد  علي  عبد  الله  بحثاً  بعنوان  :  الإجارة  المنتهية  بالتمليك  ،  وتقدم  د    التجاني  عبد  القادر  بمذكرة  عن  :  مبررات  القول  بجواز  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك      وكتب  بروفيسور  الضرير  تعليقاً  عليها .    درست  الهيئة  هذه  البحوث  والمذكرات  وانتهت  للآتي  :-   

• أجاز  مجمع  الفقه  الإسلامي  بجدة  إجارة  العين  إجارة  منتهية  بالتمليك  بشروط  خاصة  ،  ولم  يتعرض  لإجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك     
• إجارة  العين  لمن  باعها  (إجارة  تشغيلية  )  بُحثت  في  ندوة  الراجحي  ولم  يختلف  الفقهاء  في  جوازها     
• اختلف  الفقهاء  المعاصرون  الذين  بحثوا  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك  في  حكمها  على  النحو  الآتي  :- 

أ  /  أجازها  بعضهم  سواء  كانت  بشرط  أم  بغير  شرط     

ب/  أجازها  بعضهم  إذا  كانت  بغير  شرط  ومنعها  إذا  كانت  بشرط     

ج  /  منعها  بعضهم  مطلقاً  ،  سواء  كانت  بشرط  أم  بغير  شرط  ،  لأنها  عكس  العينة  وعكس  العينة  عينة      والفرق  كبير  بين  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك  والإجارة  المنتهية  بالتمليك  التي  أجازها  مجمع  الفقه  الإسلامي      ولم  تقتنع  الهيئة  بالأدلة  التي  استند  عليها  القائلون  بالرأيين      (أ)  ،  (ب)  أعلاه           

بعد  التداول  والمناقشة  قررت  الهيئة  الآتي  :- 

1.    أن  إجارة  العين  لمن  باعها  إجارة  منتهية  بالتمليك  لا  تجوز  ،  لأنها  عكس  العينة  ،  وعكس  العينة  لا  يجوز  للأسباب  المانعة  للعينة  وهو  ربا  الديون  –  وفى  هذا  التصرف    استحلال  للربا  باسم  البيع    وتطبيق  لقاعدة    المالكية  :  ما  خرج  من  اليد  وعاد  إليها  لغوٌ   

2.    يجوز  أن  تدخل  الدولة  مع  صندوق  مالي  يشتري  منها  نقداً  بسعر  السوق        أصولاً    تملكها  ثم  يقوم  بتأجير  هذه  الأصول  إليها  إجارة  عادية  بأجر  المثل  ،  ولا  مانع  بعد  ذلك  من  أن  تشتري  الدولة  من  هذه  الأصول  إذا  رغب  مالكها  في  بيعها  بسعر  السوق  ،  وتكون  لها  الأولوية  في  الشراء  وهذا  هو  الأساس  الذي  صدرت  به  فتوى  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  بتاريخ  26  المحرم  1425هـ  -        18  مارس  2004  تحت  موضوع  :  شراء  الأصل  وإجارته    للبائع