شكوى شركة ناسكو ضد بنك الخرطوم حول مصروفات مرابحة بالاستيراد

تقدمت شركة ناسكو بشكوى ضد بنك الخرطوم

ملخص الوقائع:
النزاع ينحصر في الآتي:

1. تم التعاقد بين الطرفين على استيراد عدس بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء .
2. الشركة التزمت بالتخليص وفشلت في ذلك .
3. قام بنك الخرطوم بعد ذلك بتخليص العدس وبيعه لصالحه بعد أن رفضت الشركة البضاعة كتابةً.
4. قام بنك الخرطوم برد مبلغ عشرين مليون جنيه للشركة وهو المبلغ الذي دفعته الشركة عند التعاقد.
5. انحصرت المطالبة في عمولة فتح الحساب والتأمين البحري ورسوم الأرضيات وعدد (5) طن من العدس جاءت للشركة كهدية .
6. تم توقيع عقد بيع المرابحة في 28/3/1998م .

الرأي والتوصية:

حسب صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن البضاعة محل التعاقد تعتبر مملوكة للبنك وهو الذي دفع قيمتها لمالكها (المصدر بتركيا) وعلى بنك الخرطوم سداد كل المصروفات الخاصة بالاستيراد قبل التخليص إذ أن الاتفاق على بيع البضاعة كان بموجب مستندات الشحن . وبناءً على ذلك فإن بنك الخرطوم هو الذي يتحمل مصروفات الاعتماد المستندي وقيمة التأمين البحري المطالب بهما .

وبما أن شركة ناسكو هي التي تعهدت بالتخليص وفشلت في ذلك حتى مضي شهران على البضاعة بالميناء ونتج عن تأخير التخليص رسوم أرضيات بالميناء فالواجب أن تتحمل شركة ناسكو تلك الرسوم لأن التقصير كان من جانبها .

أنكر بنك الخرطوم وجود أي زيادة في كمية العدس الذي وصل الميناء وعلى فرض وجود زيادة في الكمية التي وصلت فإن تلك الزيادة تكون للمشتري وهو بنك الخرطوم لأنها زيادة مرتبطة بالكمية المشتراة وغير منفصلة عن تلك الكمية ، ولذلك فالواجب رفض الطلب بتلك الأطنان المطالب بها .

أنكر بنك الخرطوم الاتفاق على أن تقوم شركة الحبوب الزيتية أو بنك النيلين بالتخليص على النحو الذي ادعاه الشاكي وبما أن العدس كان مرهوناً لبنك الخرطوم فلا يكون بنك الخرطوم ملزماً بتسليم جزء منه لشركة الحبوب الزيتية أو بنك النيلين ولذلك كان رفضه مبرراً . وعليه تصدر الهيئة العليا قرارها بالفتوى الآتية:

القرار

1. يرد بنك الخرطوم المبالغ التالية لشركة ناسكو لأنها جزء من تكلفة البضاعة وينبغي أن يتحملها المالك ( البنك ) وفق قواعد بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي:
   • 8.817.750 عمولة فتح الاعتماد المستندي
   • 3.800.000 قيمة التأمين البحري
   • 12.617.750 الجملة
2. على بنك الخرطوم أن يتحمل مستقبلاً كل المصروفات الخاصة بالاستيراد لعمليات المرابحة لأن البضاعة ملكه حتى يبيعها ويسلمها للآمر بالشراء .
3. رفض طلب الشركة برد المصروفات التي سددتها عن تأخير تخليص البضاعة وهي مصروفات الأرضية بالميناء وقدرها 6.500.000 جنيه (ستة مليون وخمسمائة ألف جنيه ) .