شكوى سلوى محمد حسب الله ضــــــد بنك الخرطوم / فرع بورتسودان

ملخص الشكوى

        تقول الشاكية " تقدمت لبنك الخرطوم / فرع بورتسودان بطلب تمويلى قرض لتمليك منزل" طلب منى قــسم الاستثمار ايداع مقدم قدره 9.750  وأودعـــــته فعـــلاً في  24/فبراير 2013م.

ثم تدعي الشاكية أن بنك الخرطوم فرع بورتسودان خصم منها بدون وجه مبلغ 4.200جنيها في الفترة من فبراير حتى يونيو 2013م وذلك بسبب دخولها في عملية تمويل عقارى بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لم تتم ولم تستفد منها لاسباب تعزيها للبنك منها طول الاجراءات . وتطالب بارجاعها .  يقر بنك الــــخرطوم بأنه قد خصم مبـــلغ  4.200 من حساب الشاكية ولكن مقابل رسوم فحص مستندات العقارات الثلاث ، ورســــــــــوم تقييمها بواسطة المســـــتشارين القانونيين وشــــــركة التقييم ، وذلك وفق شروط التمويل العقارى وضوابطه لديه  حسب ما صدر عنه ، وقد تم ذلك بموافقة الشاكية وبعلمها .

 الفتوى

    ترى الهيئة أن يتحمل ( المأمور بالشراء ) ( البنك ) دفع أي تكلفة أو مصاريف تكبدها قــــبل تملكه السلعة موضوع المرابحة إذ أنها من السعي التجاري العادي الذي يسبق تملك السلع ، وأن لايتحملها الزبون بحجة أن البنك ماكان ليتحرك لولا أن الزبون دفعه لذلك ، مما سبب له خسارة. وتؤكد على رأيها  بالآتي : -

•   اذا كان بيـــــــع سلعة المرابحة قبـــــــل تملكها لايجوز ، فمــن باب أولى أن لايجوز اشـــــــــتراط ( او تحصيل) رسوم من العميل  قبل أن يتملك البنك السلعة موضوع المرابحة.
•  واذا كان الوعد بالشراء غير ملزم للعميل حتى بعد شراء البنك للسلعة موضوع المرابحة وقبضه لها حقيقة او حكماً ؛ فمن باب أولى أنه لايجوز  اشتراط ( أو تحصيل ) رسوم فحص مستندات أو رسوم أوتقييم سلعة المرابحة ( العقار ) لما فى ذلك من الزامية الدفع وشبهة الزامية الوعد ؛ فإن العميل اذا سحب من حسابه هذا المبلغ فربما يكون هذا دافعاً قوياً لشـــــراء العين مـــــــــرابحة حتى لايفوت عليه ما دفعه . خاصة اذا كان المبلغ  المدفوع كبير جداً. .

لما سبق تقرر الهيئة العليا الآتي:

1. لايجوز لبنك الخرطوم تحصيل أي رسوم سواء كانت رسوم فحص مستندات أو رسوم تقييم العقارات المباعة بصيغة المرابحة خاصة وأن بنك الخرطوم قد  تعاقد مع هذه الجهات ( القانونية والفنية ) قبل طلب العميل للتعامل معه بصيغة المرابحة ، ولما في ذلـك من الاذعان وشـــــبهة الالزام المؤدية لأكل مال الغير بالباطل .

   2. على بنك الخرطوم رد ما أخذه من رسوم من الشاكية فوراً