اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

شكوى السيد / عبد الله أحمد عبد الله ضد بنك الخرطوم حول حجز أرباح وديعة استثمارية

8/1998
تاريخ النشر: 
1998
النمرة: 
8/1998
التصنيف: 
الودائع
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

تقدم للهيئة السيد عبد الله أحمد عبد الله بشكوى بتاريخ 28/3/1998م تتضمن الآتي:

أنه أودع مبلغ 10.000000 ( عشرة مليون جنيه ) لدى بنك الخرطوم فرع شارع الجامعة بتاريخ 1/3/ 1997م . درج البنك على منحه مبلغاً شهرياً يتراوح بين 150 ألف إلى 250 ألف جنيه خصماً على الأرباح . عند نهاية أجل الوديعة في 31/3/ 1998م طلب من البنك دفع أصل المبلغ وبقية الأرباح . قام البنك بحجز مبلغ 450 ألف جنيه مقابل ما دفع إليه عن شهري يناير وفبراير 1998م على أن يتم التسوية في نهاية عام 1998م .

ومن ثم توجه للهيئة بالأسئلة الآتية :

  1. مدى مشروعية حجز الأرباح المستحقة عن عام 1997م .
  2. بعد سحب مال المستثمر وإيقاف الوديعة هل يجوز تحميل الوديعة أي خسائر قد تحدث للبنك بعد ذلك.

الحيثيات:

تلاحظ الهيئة أن البنك لا يحكم هذه المضاربة بأحكام وشروط واضحة كما يفهم من كتاب البنك إلى الهيئة بتاريخ 21/5/1998م وبعد البحث اتضح للهيئة أن هناك عقداً للمضاربة تحت عنوان استمارة 2/أ/ استثمار تنص على أحكام واضحة لهذه المضاربات. وتبين لنا من هذا العقد أن المادة (8) تنص على الآتي:

( تصفى المضاربة بنهاية أجلها وتعلن حساباتها في خلال شهر من تاريخ أجلها ، ويتم تمديد المضاربة لمثل أجلها ما لم يخطر الطرف الأول البنك بنيته في السحب قبل أسبوع من تاريخ انتهاء أجل المضاربة).

وهذا يقتضي أن تصفى هذه المضاربة في نهاية أجلها في 28/2/1998م وأن تعلن حساباتها في خلال شهر أي في 31/3/1998م وبناء على ذلك فإن رب المال الذي سحب وديعته في نهاية مارس 1998م كان من المفروض أن يأخذ رأس ماله وما أنتجه من ربح .

وعليه فإن ما قام به البنك من خصم مبلغ 400الف جنيه لا يجوز وفقاً لمقتضى المادة (8) من العقد المشار إليه والمرفق مع هذه الفتوى وعلى البنك إعادة المبلغ لصاحبه .

صحيح أن دفع مبالغ تحت الحساب يقتضي أن تضمن هذه المبالغ برأس المال ولكن البنك تجاوز ذلك في هذه المسألة بالذات بالتزامه القاطع بالتصفية بنهاية المدة الخاصة وأن العميل طلب التصفية بنهاية مدة المضاربة. وكان الأسلم أن ينص البنك- مادام يقفل حساباته ويتحقق من أرباحه في نهاية العام أن ينص في العام الأول أن تنتهي المضاربة بنهاية العام في 31/ 12 ثم تبدأ مضاربة جديدة لتستقبل العام الجديد من أوله .

القرار : على بنك الخرطوم إعادة الأرباح المحجوزة كاملة للعميل .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد