خطابات الضمان والاعتمادات

تقدمت شركة الدالي والمزموم الوطنية بشكوى للهيئة العليا للرقابة الشرعية ضد بنك  النيل الأزرق تدعي أنها فتحت معهم خطابات اعتماد وارد ممولة ذاتيا من الشركة ، وعند  وصول البضاعة عمل البنك علي تحويلها إلى مرابحة للآمر بالشراء . رفضت الشركة هذا  الإجراء ولكن من أجل الحصول علي بضائعها وقعت مع البنك اتفاقا دفعت بموجبه هامشا  للمرابحة مع الاحتفاظ بحقها في مواجهة ذلك .

الحيثيات:

• الاتفاق الذي تم بين الطرفين يتعلق بفتح خطابات اعتماد استيراد بضائع للشركة . وأن الشركة قد دفعت كل مصروفات هذه الاعتمادات كما التزمت بسداد قيمتها من استحقاقاتها لدى بنك السودان باتفاق بين الأطراف الثلاثة . وعليه فإن البضائع موضوع خطابات الاعتماد مملوكة لشركة الدالي والمزموم الوطنية .
• سعى البنك لتحويل المعاملة إلى بيع مرابحة للآمر بالشراء بموجب عقد أعده البنك ورفضت الشركة توقيع هذا العقد . وتحت إلحاح حاجتها للبضائع وإصرار البنك على توقيع المرابحة وقعت الشركة التزاماً يتضمن دفع مبلغ 62.408 دولاراً هامش مرابحة وبينت فى أول خطابها ، بأن هذا الالتزام ينبغي أن لا يمس حقوقها بموجب الاتفاق السابق مع البنك المتعلق بخطابات الاعتماد .
• أقر البنك بأن العلاقة بين الطرفين تتعلق بخطابات اعتماد ممولة ذاتياً من الشركة .  و أنه لم يتم أي عقد مرابحة للآمر بالشراء بين الطرفين .
• الاتفاق الذي تم بين الطرفين والذي دفعت الشركة بموجبه مبلغ 62.408 دولاراً للبنك اتفاق باطل فيما يتعلق بدفع هذا المبلغ وتبريراته . وسيظل هذا الاتفاق باطلاً حتى ولو وقعت الشركة عقد المرابحة المعد من قبل البنك لأن البضاعة محل العقد مملوكة للآمر بالشراء . وما كان ينبغي لبنك يتعامل وفق الصيغ الشرعية أن يخطئ مثل هذا الخطأ الظاهر .

القرار:
;ترى الهيئة :

• أن ما توصلت إليه هيئة الرقابة الشرعية لبنك النيل الأزرق من أنه لا يوجد عقد مرابحة بين الطرفين قرار صحيح .
• و أن على البنك أن يرد للشركة مبلغ 62.408 دولاراً الذي تسلمه بغير وجه حق ، فوراً .