خصم نسبة 3% من سلفيات العاملين ببنك أبوظبي الوطني

السيد/ مدير عام الإدارة العامة للرقابة المصرفية

         السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ،

 الموضوع: إيرادات بنك أبو ظبي الوطني لعامي 2003 –2004م

           أشير إلي خطابكم بتاريخ 7 رمضان 1426هـ - 10/10/2005م الخاص بالموضوع أعلاه نفيدكم بالآتي:-

1 / نسبة الـ  3% التي تخصمها إدارة البنك من سلفيات العاملين:

الأصل أن تخصم التكلفة الفعلية، وبما أن إدارة المصرف عجزت عن تحديد التكلفة الفعلية، وبما أن جل المصارف لا تخصم شيئاً من سلفيات العاملين تري الهيئة أنه يمكن خصم نسبة 1% من مبالغ السلفيات باعتبار أن هذه النسبة تساوي التكلفة الفعلية وهذا إجراء استثنائي اقتضته ظروف عدم تمكن إدارة البنك من حساب التكلفة الفعلية . ويلزم إدارة البنك في السنوات القادمة أن تحدد التكلفة الإدارية الفعلية وإلا لا تأخذ شيئاً .

      عليه توجه إدارة البنك بالآتي :

1. بتضمين الميزانيات القادمة التكلفة الحقيقية .
2. ترد نسبة الــ 2 % إلي العاملين باعتبارها مبالغ أخذت دون مقابل .

 2/ العائد من أرصدة الودائع الاستثمارية لدي البنوك الأجنبية:

        يعتبر العائد من أرصدة الودائع الاستثمارية لدي البنوك الأجنبية التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كسباً غير مشروع لا يجوز للبنك أن ينتفع به ، ويخصم ذلك العائد من أرباح البنك وينفق في وجوه البر المختلفة .

 3/  يرجي توجيه إدارة البنك بالعمل بما جاء أعلاه .