حساب التوفير (الاستثماري)

طلب البنك (س) من الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن تنظر في مشروعه حساب التوفير الاستثماري وإمكانية موافقة الهيئة على مضامينه الشرعية حتى يتمكن من الشروع في تنفيذه .

        وتود الهيئة أن تشكر لبنك (س) امتثاله لموجهات الهيئة العليا وفتاويها ، وتثبته في تقديم معرفة حكم الشريعة فيما يقدم عليه من نشاط .

 وقائع المشروع تعبر عن نفسها بوضوح في الآتي :-

1. المنتج : صك يصدره البنك باسم العميل يحمل قيمة اسمية تمثل وديعة استثمارية لدى المصرف خلال فترة زمنية محددة تؤهل العميل للحصـول على جوائز نقدية من البنك تعلن في حينها .
2. المستهدفون: كل شرائح الأفراد المتعاملين مع البنك بحسابات توفير، بما فيها حسابات التوفير الحالية والجديدة .
3. عدد الحسابات الحالية وحجمها: (1005)  حسـاباً بما يعادل ( 2.2) مليون دولار .
4. الحسابات المستهدفة: (2000) حساب بما يعادل مبلغ (5) مليون دولار .
5. المزايا:بالإضافة إلى الأرباح السنوية لحسابات التوفير الاستثماري تجـرى سحوبـات شهرية لمنح عدد (26) جائزة نقدية بقيمة إجمالية (12.5) ألف دولار تخصص للحسابات الفائزة .
6. شروط السحب: 

أ)  يشترط مضى أكثر من شهر على  الحساب للدخول   في السحب.

ب) لا يقل الحد الأدنى للرصيد خلال الشهــر عن ما يعادل (1000) دولار.

ج) يتم الاشتراك في السحب لأي حساب توفير مفتوح بعملات أخرى .

 7. الوسائل التسويقية :    أ)  مطبقات تعريفية

                                ب) إعلانات صحفية

                                ج)  إعلانات على الFM    راديــو .

                                 د) إعلانات للعملاء عبر الرسائل القصيرة SMS. 

8. اختيار الحسابات الفائزة: تجرى عمليات الفرز وتحدد الحسـابات الفائـزة إلكترونياً من خلال احتفال صغير يخصص لهذا الغرض ، ويتم إخطار الفائز مباشرة.

9. إعلان الجوائز: تعلن جوائز السحوبات في الأسبوع الأول من كل شهـر عبر  الإعلان المقروء  والمسموع .

10. تخضع كل هذه الإجراءات: لفرضية إجازة المنتج من الهيئة العليا للرقابـة الشرعية ببنك السودان المركزي .

 مناقشة الموضوع :

1. الهدف  من هذا المشروع واضح . فالبنك يريد أن يرفع عدد حسـابات التوفير الاستثماري من (1005)  حساب إلى ألفي حسـاب . وأن يضاعف أرصدة هذه  الحسابات من (2.2) مليون دولار إلى ما يعادل (5) مليون دولار.
2. 2. الوسيلة التي يقترحهــا البنك لتحقيق هذا الهـدف هي  ما ورد في المزايا، وتقرأ: بالإضافة إلى ما يستحقه حساب التوفير الاستثماري من الأربـاح السنويــة، تٌجرى سحوبات شهرية  لمنح عـدد (26) جائزة نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى ما يعادل (12.5) ألف دولار تخصص للحسابات التوفيرية الاستثمارية الفائــزة .
3. لزيادة حشد الجمهور للاشتراك في هذا المشروع – فوق ما تقدم - يستخدم البنك الوسائل التسويقية الآتية : 
4. مطبقات تعريفية ، وإعلانات صحفية 

إعلانات على الـ FMراديو.  وأخـرى للعملاء عبر الرسائل القصيرة (SMS).

1. إن المنافسة الموضوعية في حث الجمهـور على الودائع الاستثمــارية عموماً وحساب التوفير الاستثماري خاصة ينبغي أن يعتمد:
2. على تطمين المواطـن على التزام المؤسسـة المالية بأحكــام الشريعة الإسلامية.
3. على أساس الربحية الأفضـل .
4. على تقديم الخدمات الأمثل التي يحتاجها أصحاب هذه الحسابات .

5. للأسف لم نجد في الوسائل  والأسباب التي صاغها البنك  ما يشير لأي وجه من   وجوه المنافسة الموضوعية ، وإنما  لجأ لوسـائل خارجة عن نطاق المنافســة الموضوعية الشـريفة تحفها الشبهات من كل جانب.  ومن شأن ذلك أن يدفع المؤسسات المماثلة إلى التباري في هذه الأساليب، بما يمكن أن يشكل خطـورة على النظام المصرفي وعلى المجتمع .

         على الرغم من أن المشروع أشار إلى أنه سيمول الجوائز من إيرادات المضارب (البنك ) وكأنه يشير إلى أن الجوائز المتنافس عليها تأتى من طرف خارج المنافسة، غير أننا أثبتنا في الوقائع أن البنك يهدف لمضاعفة حجم الودائع الاستثمارية ومن شأن ذلك أن يزيد من نصيب المضارب في الأرباح . ومن الأرباح التي يحصل عليها نتيجة زيادة حجم هذه الودائع سيدفع هذه الجوائز. فالحقيقة تشير إلى أن المشروع يمول ذاته ، وفي ذلك شبهة غالبة على أن العملية تحفها شائبة القمــار .

       إن صورة هذه المعاملة وما هو في حكمها من الجوائز التي طرحتها بعض الصحف والجوائز التي طرحت من قبل بعض شركات المشروبات الغازية وشركات البسكويت صدرت فتاوى بتحريمها في حينها وتم منعها ، وجوائز شركات الاتصالات المطروحة للمنافسة الآن  لا تجوز كذلك لشبهة القمار .

     إن هذا الأسلوب – غير الموضوعي – في الترويج هو أسلوب القمار، وهو  ينبني على أسلوب الكسب بالحظ، وعائده على المتنافسين قليل، ودخله على المروجين كثير. وعلى الرغم من قلة العائد على المتنافسين فهو يرفع سقف تطلعات الناس ولا يحصد الكثيرون منه إلا السراب . وفوق ذلك فهو يصرف الناس عن الكسب الاقتصادي الحلال الذي ينمي ملكات المكتسب ويوفر حاجياته ويمثل إضافة للتنمية الاقتصادية للوطن .

       لما تقدم تقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية :

           أنه لا يجوز للبنك (س)، ولا لأي مصرف آخر، أن يروج لأي حساب استثمار،  ولا يجوز لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري، ومنها شركات الاتصالات أن تروج لأي سلعة أو خدمة عن طريق الجوائز، لشبهة القمار ، وسدّاً للذرائع الموصلة إليه، والمغرية للشباب على اعتماد الكسب القائم على الحظ وصرفهم عن المكاسب المشروعة التي تنمي شخصية الإنسان وتدفع بالوطن للأمام .