جواز النص في عقود المعاملات على جبر الضرر في حالة المطل

استفسر السيد/ مدير عام الإدارة العامة للبحوث والإحصاء  ببنك السودان المركزي الهيئة العليا للرقابة الشرعية عن إمكانية النص في صيغ المعاملات الإسلامية على جواز مطالبة العميل المماطل في سداد التزاماته بجبر الضرر بناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية .

وبناءً على هذا الطلب رأت الهيئة ما يلي :

       إذا ماطل العميل في سداد ما عليه من التزامات بموجب العقد جاز للمصرف المتضرر أن يطالبه قضاء بجبر الضرر الناشئ عن هذا المطل بناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية  ( مطل الغني ) بحيث يحدد حجم الضرر وفقاً لنتائج أعمال المصرف في فترة المطل بشرط أن لا يكون ثمة تواطؤ بين المصرف وعميله على التمديد في مقابل نتائج أعمال المصرف