اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المصرفية

تواصل معنا

تمويل وكالات السفر لشراء التذاكر

2-2017
تاريخ النشر: 
2017
التصنيف: 
عقود أخرى

نظرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في الموضوع أعلاه الذي قدم إليها من إدارة التمويل بالتجزئة بالبنك والتي قدمت مقترحاً لتمويل الوكالات لشراء تذاكر السفر بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، وبعد التداول لم تطمئن هيئة الرقابة الشرعية للبنك على إمكانية تملك البنك للتذاكر قبل بيعها مرابحةً ، ورأت أنه يجوز التمويل بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة. وبعد الدراسة أفتت  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية على  المصارف والمؤسسات المالية  بالآتي :

  1. لا يجوز تمويل وكالات السفر (لشراء تذاكر السفر) بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، ولا بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة ، ولا بصيغة المضاربة ولا بصيغة المشاركة في الاتجار في التذاكر.
  2. يجوز تمويل وكالات السفر بصيغة المشاركة في رأس المال.

إن هذه الفتوى تتعلق بتمويل المصارف لوكالات السفر لشراء التذاكر من شركات الطيران ، و ليست معنيةً بتمويل المصارف للأفراد المسافرين لشراء تذاكر السفر.

 

الملف: 
الفتوى: 

          نظرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني في الموضوع أعلاه الذي قدم إليها من إدارة التمويل بالتجزئة بالبنك والتي قدمت مقترحاً لتمويل الوكالات لشراء تذاكر السفر بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، وبعد التداول لم تطمئن هيئة الرقابة الشرعية للبنك على إمكانية تملك البنك للتذاكر قبل بيعها مرابحةً ، ورأت أنه يجوز التمويل بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة.

وللاطمئنان على صحة فتواها طلبت رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، تداولت الهيئة العليا الموضوع في عدة اجتماعات استمعت فيها لكل من:

  1. السيد/ معتصم مصطفى الطيب - بنك فيصل الإسلامي السوداني -  إدارة التمويل بالتجزئة.
  2. السيد/ حسين محمد البشير عبدالقادر - بنك فيصل الإسلامي - مكتب المراقب الشرعي.
  3. السيد/ عبدالهادي يعقوب عبدالله - بنك الخرطوم - مدير إدارة الرقابة الشرعية (المراقب الشرعي).
  4. السيد/ خالد محمد زين - بنك الخرطوم - مدير إدارة التسويق.
  5. السيد/ محمد أبو القاسم - بنك الخرطوم - مدير قسم المنتجات.
  6. السيد/ أبوبكر بدر الدين طه - إنابة عن وكالة سيناس للسفر والسياحة.
  7. السيد/ الحارث عطا الله الجعلي - وكالة أولمبيا للسفر والسياحة.
  8. السيد/ نيلين كاماني - وكالة (ABC) للسفر والسياحة.
  9. السيد/ ضياء الدين محجوب الحسن – (الإياتا) - الخطوط الجوية السودانية (سودانير).
  10. الأستاذة/ سارة عمر مصطفى – (الإياتا) - الخطوط الجوية السودانية (سودانير).

واستجلت منهم كل صور التعامل في تذاكر السفر من الناحيتين القانونية والعملية ، والعلاقات القانونية بين الجهات التي تقدم هذه الخدمة: (وكالات السفر ، شركات الطيران ، (الإياتا) والزبون صاحب تذكرة السفر). وملخص ما أفادوا به:

  1. إن علاقة وكالات السفر مع شركات الطيران علاقة يحكمها عقد الوكالة بأجر ، أما علاقتها مع (الإياتا) فهي علاقة ضمان ، حيث تضمن (الإياتا) الوكالات لدى شركات الطيران.
  2. (الإياتا) تطلب ضماناً نقدياً أو مصرفياً ضد التعدي والتقصير من وكالات السفر للوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع قيمة التذاكر المصدرة.
  3. لا يسمح لوكالات السفر بإصدار التذاكر إلا في حدود ما تقدمه من ضمان. وهذا ما دفع وكالات السفر للبحث عن مموّل لتوفير أكبر قدر من الضمان.
  4. ينحصر عمل الوكالات في إصدار تذاكر السفر للزبائن ، وبعد إصدار التذكرة تكون علاقة الزبون بشركة الطيران مباشرة.
  5. إن وكالات السفر لا تملك التذاكر ، بل هى وكيل.

اعتماداً على ما ذكر أعلاه ، وما ورد من إفادات مدرجة بالمحاضر وبعد نقاش مستفيض ، ترى الهيئة الآتي:

أولاً: التمويل بصيغة المرابحة للآمر بالشراء:

المرابحة هي البيع بمثل رأس مال المبيع أو تكلفته مع زيادة ربح معلوم ، وصفتها أن يذكر البائع  للمشتري 

الثمن الذي اشترى به السلعة ، أو تكلفتها عليه ، ويشترط عليه ربحاً . إن من الشروط المتفق عليها لصحة عقد المرابحة للآمر بالشراء ؛ تملّك المأمور بالشراء للمبيع (التذاكر) وقبضه له حقيقةً أو حكماً ، ثم بيعه للآمر بالشراء. وتذاكر السفر يتعذّر تملكها لغير المستفيد (المسافر) ، لأنها تصدر محددة الجهة و باسم المسافر.

   وعليه لا يجوز للمصارف تمويل وكالات السفر (لشراء التذاكر) بصيغة المرابحة  للآمر بالشراء.

ثانياً: التمويل بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة:

الإجارة الموصوفة في الذمة هي التي ترد على منفعة عين موصوفة متعلقة بذمة المؤجر يوفيها من أي عين يتوافر فيها الوصف المتفق عليه ، كخدمة النقل من مكان معلوم إلى آخر معلوم بوسيلة نقل معلومة بالوصف. إن الوصف الخاص بتذاكر السفر إنما يحدده المسافر المستفيد عند شرائه للتذاكر، أما قبل الشراء فإن الوصف يكون مجهولاً فلا تصح الإجارة معه. وبما أنّ تذاكر السفر لا تصدر إلا باسم المستفيد منها (المسافر) الذي لا يتم الوصف في الذمة ولا الأجرة (ثمن التذكرة) إلا بتحديده ، فإن البنك لا يستطيع أن يؤجرها لوكالة السفر لتستربح فيها بالإجارة أو البيع لشخص آخر.

وعليه لا يجوز للمصارف تمويل وكالات السفر (لشراء التذاكر) بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة.

ثالثاً: التمويل بصيغة المضاربة:

 المضاربة هي إعطاء مال لمن يتّجِر به على نسبة من الربح. ولا تصلح التذاكر محلاً لاتجار الوكالات فيها ، لأنها لا تتملكها شراءً ولا بيعاً وإنما الذي يتمّلك التذكرة هو المستفيد (المسافر) وعمل الوكالة منحصر في إصدارها و توزيعها وكالةً بأجر عن شركات الطيران.

    وعليه لا يجوز للمصارف تمويل وكالات السفر (لشراء التذاكر) بصيغة المضاربة.

رابعاً: التمويل بصيغة المشاركة:

المشاركة عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون رأس المال و الربح مشتركاً بينهم. ومشاركة المصرف للوكالة له صورتان:

الصورة الأولى: أن يشارك المصرف وكالة السفر في رأس مالها عند تأسيسها أو عند تقييم كل أصول الوكالة وأعمالها ، ويكون مؤسس الوكالة مديراً للمشاركة بما يتفقان عليه مقابل العمل الإداري الزائد. وبهذا ترى الهيئة أن المشاركة في رأس مال وكالة السفر هي الصيغة الأنسب لتمويل الوكالات.

الصورة الثانية : أن يشارك المصرف وكالة السفر في الاتجار في تذاكر السفر إصداراً وتوزيعاً وهذه الصورة غير جائزة لأن إصدار التذاكر وتوزيعها لا يحتاج لرأس مال، فيكون التمويل في الحقيقة ضماناً بأجر، ولا يجوز أخذ الأجر على مجرّد الضمان.

الفتوى:

وبناءً على ما سبق:

  1. لا يجوز تمويل وكالات السفر (لشراء تذاكر السفر) بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، ولا بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة ، ولا بصيغة المضاربة ولا بصيغة المشاركة في الاتجار في التذاكر.
  2. يجوز تمويل وكالات السفر بصيغة المشاركة في رأس المال.

إن هذه الفتوى تتعلق بتمويل المصارف لوكالات السفر لشراء التذاكر من شركات الطيران ، و ليست معنيةً بتمويل المصارف للأفراد المسافرين لشراء تذاكر السفر.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم

                                                          د. أحمد علي عبدالله                                  أ.د. عبدالله الزبير عبدالرحمن

                                                                  الأمين العام                                          رئيس الهيئة                                                                               

                                                     التاريخ 26/ جمادي الأول 1438هـ  -  يوافقه 22/ فبراير 2017م

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد