تمويل شراء البترول بصيغة المرابحة للآمر بالشراء

الاستفتاء:

    تقدم السيد رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية باستفتاء عن تمويل البنوك للشركات العاملة في المنتجات البترولية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لشراء تلك المنتجات من المؤسسة السودانية للنفط  منعاً لتضارب الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك التجارية.

الوقائع:

1. علمت الهيئة العليا للرقابة الشرعية أن كثيرا من البنوك تمول الشركات العاملة في المنتجات البترولية لشراء هذه المنتجات بصيغة المرابحة للآمر بالشراء .
2. بعض هيئات الرقابة الشرعية لم تجوِّز للبنوك تمويل الشركات العاملة في المنتجات البترولية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء بحجة المانع القانوني من التملك وعدم إمكان قبضها من المؤسسة السودانية للنفط .

الفتوى :

بعد الاستماع لآراء الخبراء والمختصين الممثلين للمؤسسة السودانية للنفط وممثلي بعض البنوك التجارية وتقديم البحوث ودراستها ، والاطلاع على قانون الثروة النفطية لسنة 1998م وضوابط العمل في مجال المنتجات البترولية لسنة 2003م  وبعد المناقشة المستفيضة أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية الفتوى التالية :

1. لا يجوز للبنوك تمويل الشركات العاملة في المنتجات البترولية لشراء تلك المنتجات من المؤسسة السودانية للنفط بصيغة المرابحة للآمر بالشراء ، ويكون عقد المرابحة في هذه الحالة عقدا صوريا ، لأن البنوك ممنوعة قانوناً من شراء تلك المنتجات البترولية وبالتالي لا يتحقق التملك الذي هو شرط في صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء .
2. يجوز للبنوك تمويل هذه المنتجات بصيغة المشاركة أو بأية صيغة أخرى تجيزها الهيئة العليا للرقابة الشرعية لهذا الغرض .