تمويل خدمة العلاج

الاستفتاء:

    تقدمت بعض المصارف وعلى رأسها البنك المركزي للهيئة العليا للرقابة الشرعية باستفتاء عن مدى جواز تمويل خدمة العلاج .  تداولت الهيئة الموضوع مع : -

• عدد من المتعاملين مع المصارف.
• عدد من المصرفيين.
• عدد من هيئات الرقابة الشرعية .
• بالإضافة لقيادات من  بنك السودان المركزي .

وأعدت مذكرات ودراسات بخصوص الموضوع ، وبعد النقاش المستفيض خلصت الهيئة إلى أن الـــــــسماح للمصارف التجارية بتمويل خدمة العلاج قد يفضـــي إلى مفاســــــــد ومآلات غير حميدة، ومــــــــن ذلك :-

أولاً:      إن تكليف الفرد  العاجز عن هذه  الخدمة  باللجوء إلى  التمويل  المصرفي يمـثل إهداراً لمبدأ التــــكافل التضامني والإخاء وصلـــة الرحم ، وقتلاً للمروءة ، وإرهاقاً لــــطالب الخدمة بالدَّين ، وتنمية الشعور بالوحدة مما يجعله عرضةً لوساوس الشيطان وعداوة من حوله. علماً بأن الأهل والجيران  يتضامنون اليوم ويقومون بأداء هذا  الواجب على أحــســــــــن الوجوه  خاصة في بلادنا . ومتى مــــادخلت المصارف في تمويل هـــــــــذه الخدمة ؛ رفع الناس أيديهم عن التكافل باعتبار أن مؤسسات ذات إمكانات أكبر عنهم تقوم  بهذا  الواجب.

ثانياً:   إن مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي هي التي ينبغي أن تُعنى بتدبير وتنظيم وتمويل هذه الخدمة العلاجية في إطار مقاصد  التكافل في المجتمع  المسلم ، وتزيد من فاعليته في المجتمع السوداني على وجه الخصوص.

ثالثاً:   إن هذه الخدمة لا تضبط بوصف ، فمثلاً علاج مرض القلب  تختلف درجاته وفقاً  لأعمار المصابين به، ولتأثيره على أجزاء أخرى من الجسم ، ولدرجة استجابة المريض للعلاج  وهكذا في سائر الخدمات العلاجية . ولذلك  فإن  المصرف لا يبيع خدمة معلومة علماً يرفع عن الخدمة الجهالة والغرر المؤثر على  صحة  عقود  المعاوضات المالية.

 الفتوى:

          بناءً على ما سبق ؛ وبما أن الصيغ المصرفية المقترحة لتمويل خدمة العلاج لا تخلو من اشكالات شرعية ، أظهرها الغرر المؤثر على صحة العقود ، والجهالة المفضية للنزاع ، فإن الهيئة العليا ترى أنه لا يجوز للمصارف تمويل خدمة العلاج  بالصيغ التجارية . وتشجع الهيئة الصيغ غير التجارية  ( التمويل غير التجاري ) كالقرض الحسن.