تمويل المصارف لمخلفات التعدين الأهلي للذهب (الكرتة)

بتاريخ 16 شعبان 1440هـ يوافقه 21/4/2019م خاطبت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي السيد/ الأمين العام للهيئة العليا ـ  رجاء النظر في الآتي :

1. إبداء الرأي الشرعي في تمويل مخلفات الذهب ( الكرتة ).
2. الصيغ المثلى التي تمكن المصارف من تمويل مخلفات الذهب ( الكرتة )

الفتوى:

ناقشت الهيئة الموضوع في عدة اجتماعات ، استعرضت خلالها المذكرات التى قدمت بشأن الموضوع ، وفتواها رقم 7/2005م التى كانت رداً على استفتاء السيد/ الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني بشأن : تمويل عمليات الذهب بواسطة المصارف الإسلامية بتاريخ 12 ذو القعدة 1426هـ الموافق 4/9/2005م وقد منعت تمويل تجارة الذهب مرابحة ، وفتواها رقم 5/2007م حول تمويل عمليات الاعتمادات الآجلة وتمويل تجارة الذهب التى صدرت في 19 جمادى الآخر 1428هـ الموافق 4 يوليو 2007م التى رفضت تمويل الذهب بصيغة المرابحة. كما تم استفسار بعض الخبراء في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب ( الكرتة ).

ومن ثم خلصت الهيئة للآتي:

أولاً:    إن مخلفات التعدين الأهلي للذهب المقصود من بيعها وشرائها هو الذهب الذي فيها ، وبفضل الأجهزة المتطورة في هذا الزمان انتفت جهالة وجود الذهب وكمياته ، وعليه فإن هذه المخلفات تسري عليها أحكام الذهب .

ثانياً:    وبناءً على (أولاً) يجوز تمويل مخلفات التعدين الأهلي للذهب ( الكرتة ) بالضوابط الآتية:

1. التقيد بشروط وأحكام بيع الذهب .
2. أن لا يتم التمويل بأي صيغة من صيغ المداينات كالبيع الآجل ، والسلم ، والمرابحة للآمر بالشراء ونحوها .

ثالثاً :   لا مانع من تمويل مخلفات التعدين الأهلي للذهب ( الكرتة ) بصيغة المضاربة أو بصيغة المشاركة .