تقييم قيمة الرهن بسعر اليوم

تقدمت  الأستاذة/  منى  حاج  أحمد  المستشار  القانوني  لهيئة  أوقاف  ولاية  الخرطوم  بالاستفتاء  التالي  :- 

"  العقار  رقم  145  مربع  2/3  أم  درمان  مرهون  لهيئة  الأوقاف  الإسلامية  منذ  عام  1965م  مقابل  (300جنيه)  فقط  ثلاثمائة  جنيه  بدون  فائدة  على  أن  يسدد  بأقساط  شهرية  بواقع  15   (خمسة  عشر  جنيهاً  )  ابتداء  من  31/8/1965م   

لم  تحصل  الأقساط  حتى  29/11/2004م  (تاريخ  الاستفتاء  )    وفي  هذا  الأثناء  توفى  المالك  وأصبح  العقار  تركة    و أراد  الورثة  اقتسامه  بوساطة  المحكمة  ،  طلب  قاضى  الأحوال  الشخصية  بأم  درمان  من  هيئة  الأوقاف  الإسلامية  فك  الرهن  بعد  استيفاء  المبلغ  موضوع  الرهن.

طلبت  ممثلة  الأوقاف  إصدار  فتوى  حول  مشروعية  تقييم  قيمة  الرهن  بسعر  اليوم,  وإسداء  النصح  لهيئة  الأوقاف  حتى  تصدر  القرار  السليم      

  وباستفسار  الهيئة  لممثلة  الورثة  ردت  بأن  مبلغ  الرهن  300  جنيهاً  وهو  الالتزام  القائم  على  هذا  العقار  ونحن  على  استعداد  لدفعه     

 الفتوى  :- 

بعد  المناقشة  والتداول  ترى  الهيئة  الآتي  : 

1.    أن  مبلغ  ال  300  جنيه  دين  لا  نزاع  فيه  ،  والعقار  المذكور  مرهون  لضمان  هذا  الدين   

2.    الأصل  في  الشرع  أن  الديون  تقضى  بأمثالها  صفة  وقدراً 

3.    جاء  فى  المادة  (82)  من  قانون  المعاملات  المدنية  لسنة  1984م  النص  الآتي:-

"  إذا  كان  محل  الالتزام  دفع  مبلغ  من  النقود  ،  التزم  المدين  بقدر  عددها  المذكور  في  العقد  دون  أن  يكون  لارتفاع  قيمة  هذه  النقود  أو  لانخفاضها  وقت  الوفاء  أي  تأثير"     

4.  لا  يجوز  شرعاً  وقانوناً  –  إلزام  المدين  (  الورثة )  بدفع  أكثر  من  مبلغ  الدين(  300  جنيه )،  وعلى  هيئة  الأوقاف  تسلم  المبلغ  وفك  الرهن     

توصي  الهيئة  العليا  هيئة  الأوقاف  بضرورة  متابعة  مستحقاتها  لدى  الغير  في  أوانها  تجنباً  للآثار  السالبة  مستقبلاً  ،  علماً  بأن  هيئة  الأوقاف  لم  تدع  أي  تقصير  من  قبل  المدين