اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تسهيلات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

2/2000
تاريخ النشر: 
2000
النمرة: 
2/2000
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

تقدمت الإدارة العامة لموارد النقد الأجنبي بهذا الاستفتاء للهيئة العليا للرقابة الشرعية ، مفيدة بأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت قد كتبت لهم بتاريخ  23/1/2000 م بأنها ستتيح فرصة أكبر للمصدرين السودانيين للمنافسة في الأسواق العربية ، وذلك لأن المؤسسة ستقدم ضماناً للمصدرين الذين يبيعون بتسهيلات للمستوردين . وأن المصدر السوداني يمكنه أن يستفيد من ضمان المؤسسة بمجرد قيامه بالتصدير وذلك عن طريق خصم ورقة الضمان التجارية لدى أي بنك تجارى .. بدلاً من أن يتربص بها حتى حلول أجل التسهيل مع المستورد.

والاستفتاء هو : هل يجوز خصم الأوراق التجارية من خلال ما ذكر أعلاه ؟

هذه المعاملة بهذه الصورة المطروحة المعززة بأقوال ممثل الإدارة العامة لموارد النقد الأجنبي تعتبر من قبيل خصم الأوراق التجارية ، وهو بيع الدين بأقل من قيمته وهو من ربا الديون المقطوع بحرمته ، فلا تجوز .ولكن يجوز للمصدر السوداني أن يستفيد على نحو مشروع من ضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فبدلاً عن بيع مستند الضمان بالخصم ، يقوم المصدر السوداني بتقديم ضمان المؤسسة للبنك التجاري من أجل أن يحصل بموجبه على التمويل الجديد الذي يحتاج إليه من البنك التجاري .. مرابحة أو مشاركة أو مضاربة ... الخ .

إذا شرعت المؤسسات السودانية في مباشرة هذه المعاملات على هذا النحو يلزم إخطار الهيئة العليا بذلك لوضع الضوابط اللازمة لصحة المعاملات .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد