بشأن أتعاب لجنة كونها بنك فيصل الإسلامي لتحصيل ديونه المتعثرة

تقدمت شركة مدير للتجارة والاستثمار المحدودة بتاريخ 16/1/2011م بشكوى ضد بنك فيصل في عملية مرابحة مع فرع السوق العربي تتلخص في الآتي:

1. قيمة المرابحة الإجمالية (179.233.95) ج سوداني شاملة أرباح البنك 24% لمدة عامين مع (6) أشهر سماح و(18) قسطاً شهرياً بضمان رهن عقاري.
2. تعثرت عملية السداد لارتباط الشركة بمشروع السكن الاقتصادي بدارفور مما ترتب عليه حلول أجل الأقساط . تم تحويل ملف العملية إلى لجنة استرداد الديون المتعثرة. قامت اللجنة بالضغوط علينا بشتى أشكالها قانونية وغيرها من إعلان العقار للبيع.
3. بما أني كنت أنفذ عملياً مشروع السكن الاقتصادي بدارفور مع الشركة الوطنية فقد عرضت موقفي على مدير الشركة الوطنية الذي اقترح تقديم ضمان بسند بخمسمائة مليون جنيه وشيكات بباقي المبلغ. رفض البنك هذا العرض. ورفعت قيمة السند إلى مليار. قبل البنك هذا الحل وأخذت مخالصة تامة من البنك بخلو طرفي من أي مديونية.
4. عند مراجعة حسابي تبين لي أن البنك أخذ مني مبلغاً زائداً على مديونية المرابحة وهو مبلغ (79.264) جنيه سوداني.
5. اتصلت بفرع البنك وقال نحن أخذنا فقط مديونية المرابحة. وعليك أن تسأل لجنة استرداد الديون المتعثرة، جلست مع اللجنة وأفادوني بأن المبلغ أخذ أتعاباً لهم وهو من حقهم. فهل يجوز لهم ذلك؟ فعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بتاريخ 16/1/2011م وأصدرت فتواها بتاريخ 18/4/2011م وتتلخص في الآتي:

بعد اطلاع الهيئة على كافة المستندات ومقابلة رئيس لجنة تحصيل الديون المتعثرة اتضح الآتي:

1. تم تشكيل اللجنة من قبل البنك للقيام بتحصيل ديونه المتعثرة.
2. تستحق اللجنة نسبة من المال الذي يتم تحصيله.
3. على العميل المساهمة بنسبة في استحقاق اللجنة كأجر.
4. لا خلاف في أن العميل سدد الدين كاملاً متأخراً عن موعد السداد المحدد .
5. وبما أن البنك هو الذي كلف اللجنة لتحصيل ديونه بجعل فإن البنك هو المنوط به دفع هذا الجعل مقابل حصوله على ديونه
6. العميل ليس طرفاً في عمل اللجنة وبالتالي فإن إلزام العميل بدفع جزء من أتعاب اللجنة يعنى تحميله مبلغاً زائداً على أصل الدين من قبل البنك إذ إن المبلغ المراد تحميله سيكون خصماً من التزام البنك تجاه اللجنة. وتحميل العميل مبلغاً زائداً عن أصل الدين هو ربا النسيئة وهو زيادة في الدين نظير الأجل.

وعليه لا يجوز شرعاً تحميل العميل أي مبلغ زائد عن أصل الدين. ولا مانع من تحميله المصاريف الفعلية كتكاليف المزادات والإعلانات.

  وبناء على ذلك على البنك إعادة المبلغ المسحوب من حساب العميل مساهمة في أجر اللجنة بعد خصم المصاريف الفعلية المذكورة. (مرفق الفتوى).               

 طلب السيد/مدير عام بنك فيصل مقابلة هيئة الرقابة الشرعية للبنك، لبيان وتوضيح بعض النقاط التي قد يكون لعدم وضوحها أثر فيما أصدرته الهيئة من فتوى – وتتلخص توضيحاته في الآتي:

1. للبنك ضمانات تفي باسترداد ديونه ولكن ذلك يتم عبر المحاكم التي تستغرق زمناً طويلاً، لذا اضطر البنك لتكوين اللجنة من أعضاء ذوى كفاءة وخبرة
2. اللجنة كونها البنك إلا أنها مستقلة وتمارس أعمالها بكل حياد.
3. ثم ذهب يناقش هيئة الرقابة الشرعية في أن ما رأته رباً ليس بربا.

      لذلك رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل أن ترفع الأمر للهيئة العليا للرقابة الشرعية مع رجاء سرعة البت فيه. نظراً لأن تكوين لجنة خاصة لتحصيل الديون المتعثرة بأجر يدفعه العميل تعد سابقة ليس لها مثيل في البنوك السودانية الأخرى.

لما تقدم :

1. توافق الهيئة العليا للرقابة الشرعية على فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بأن معاملة تحصيل الديون المتعثرة – على النحو المذكور آنفاً – لا تجوز شرعاً.
2. على البنك :

1. إعادة المبلغ الذي أخذه من الشاكي ومقداره 79.264 جنيهاً ( تسعة وسبعون ألفاً ومائتان أربعة وستون جنيهاً).
2. إعادة كل المبالغ التي خصمت من العملاء وأن تورد  لهم في حساباتهم .

3. الآلية التي ابتدعها البنك فيها التفاف على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية عن مطل الغني . كما أن فيها التفافاً حول النظام القضائي.