اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

المادة (5) من مشروع قانون الشركات لسنة 2004م

10/2004
تاريخ النشر: 
2004
النمرة: 
10/2004
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

السيد/  عمر  محمد  أحمد  الجاك

مقرر  القطاع  الاقتصادي

 السلام  عليكم  ورحمة  الله  وبركاته  ، 

وبعد

  1. نشكركم  ابتداء  على  إحالة  هذا  الأمر  للهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  لبيان  الحكم  فيه 
  2. بمراجعة  المادة    (3)  "  تفسير  "    تبين  لنا  أنها  تنص  صراحة  على  أن  :
  1. مسئولية  الشركة  الخاصة  غير  محدودة   
  2. ومسئولية  شركة  المساهمة  العامة  محدودة   

ثم  جاءت  صياغة  المادة  (  5)  فأوهمت  أن  المسئولية  المحدودة  اختيارية  لكل  من  الشركة  الخاصة وشركة  المساهمة  العامة  ،  مناقضة  بذلك  ما  ورد  في  المادة   (3)  لكل  منهما  والسبب  في  ذلك  هو  عدم  إحكام  الصياغة،  والأفضل  عند  مراجعة  الصياغة  استخدام  مصطلح  “على  التوالي”        ليفيد  أن  مسئولية  شركة  المساهمة  العامة  محدودة  وأن  مسئولية  الشركة  الخاصة  غير  محدودة  ،  وبذلك  تتسق  المادة  (5)    مع  المادة    (3)  ومع  الفقرة      (4  )   من  السمات  العامة  للمشروع   

  1.     الأصل  في  الشخص  سواء  كان  طبيعياً  أم  اعتبارياً  أن  يكون  مسئولاً  مسئولية  كاملة  عن  كل التزاماته  المشروعة  للغير،  ونتيجة  لذلك  تبقى  ذمته  مشغولة  بهذا  الالتزام  في  حياته  وبعد      مماته،  ما  لم  يتم  الوفاء  أو  يسقط  أصحاب  الحقوق  حقوقهم  ،  وتبقى  ممتلكاته  في  حياته    وتركته  بعد  مماته  ضماناً  لهذه  الالتزامات   

هناك  استثناءات  لهذه  القاعدة  اقتضتها  المصلحة  في  إنشاء  شركات  المساهمة  التي       تطرح  أسهمها  للجمهور  بغرض  جذب  أموال  لإقامة  مشروعات  كبيرة  تعجز  إمكانات  الأفراد    المحدودة    من  توفيرها  ،  مع  حاجة  المجتمع  للخدمة  التي  تقدمها،  علماً  بأن  الجمهور  لا  يقدم  على  الاكتتاب  في  هذه  الشركات  إذا  علم  أن  التزاماتها  ستلاحق  أمواله  الخاصة   

إن  هذه  الشركات  التي  تطرح  أسهمها  للجمهور  يجوز  استثناؤها  من  قاعدة  المسئولية  الكاملة  (غير  المحدودة  )

  1. لما  تقدمه  من  منفعة  عامة  ،
  2.  ولأن  جل  المساهمين  فيها  لا  يقومون  بدور  فاعل  في  إدارة  هذه  المؤسسات،  فجاز  للمصلحة  وللحاجة  أن    تكون  مسئولية  شركة  المساهمة  العامة  محدودة،  على  أن  تكون  مسئولية  المجلس  غير  محدودة  في    حالات  سوء  الإدارة  والتعدي  والتقصير  وينبغي  مراجعة  المادة  84  من   المشروع  وفقاً  لذلك   

 أما  الشركات  الخاصة  فتعمل  لمصلحة  مالكيها  الذين  ينهضون  مباشرة  لإدارتها  وتدبير  شئونها، ولا  يدخلون  فيها  شريكاً  إلاّ  بعلمهم  ورغبتهم،  ولذلك  ليس  هناك  مقتضى  لاستثنائها  من  القاعدة  العامة  ،  فتظل  مسئوليتها  غير  محدودة  على  نحو  ما  ورد  في  المادة  (3)  “  تفسير”  ،  وكما  هو  مقتضى  المادة  (5) على  ما  رجحنا   

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد