العقد المبرم بين شركة نسيج الهدى المحدودة والشركة الوطنية للتنمية والتجارة المحدودة

بتاريخ 19/5/93 وفى محضر الاجتماع رقم 16 / 93 عرض السيد / الأمين العام مشروع الرد على خطاب المراجع العام الذى استفسر فيه عن صحة العقد المبرم بين شركة نسيج الهدى المحدودة والشركة الوطنية للتنمية والتجارة المحدودة والذى جاء نصه :أشير إلى خطاب السيد / مفتش أول مراجعة ديوان المراجع العام بالنمرة : دم ع/212/ش/1بتاريخ 6 ذو القعدة 1413هـ الموافق 27/ أبريل 93م والمرفق معه عقد الاتفاق بين الطرفين المذكورين أعلاه وبعد الاطلاع على العقد يرجى أن نوضح الآتى:

أولاً : عقد الاتفاق بتاريخ 27/11/88م لم يكن عقداً ملزماً لأنه يُشترط فى عقد البيع تحديد الثمن تحديداً قاطعاً ونافياً للجهالة ، وكذلك محل العقد وفى هذا الاتفاق تم تعيين البضاعة ولكن ترك تحديد الثمن لاحتمالات الزيادة فى المستقبل وهذا لا يجوز ويؤدى إلى فساد العقد

ثانياً : أما الاتفاق الثانى فإن التعويض المذكور فيه لا يعدو أن يكون فائدة ربوية وهو ما لا يجوز الاتفاق عليه

ثالثاً : إذا أمكن الاتفاق بين الطرفين على أن يكون ثمن البالة هو المبلغ المحدد فى الاتفاق الأول وهو مبلغ ألفين ومائتين وخمسة وتسعين جنيها فيكون على شركة نسيج الهدى أن تسلم الشركة الوطنية للتنمية الشعبية ما يقابل ذلك من الدمورية وتلزم بالتسليم العينى فإذا تعذر فعليها دفع القيمة بسعر السوق
وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيكون للشركة الوطنية للتنمية الشعبية استرداد ما دفعت وهو مبلغ المليون من الجنيهات .

القرار:

وبعد تلاوة الملخص رأت الهيئة أن العقد الموقع مبرم بين شركتين ومن ثم ليس من اختصاص الهيئة النظر فيه لذا رأت الرد على المراجع العام برفع الموضوع إلى مجلس الإفتاء الشرعى للنظر والبت فيه.