الحكم الشرعى فى الاشتراك في شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكى

بعد  دراسة نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي خلصت الهيئة للآتي:

أولاً: إن المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصوداً للمشتركين إنما المقصود الأول والدافع  المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام .

ثانياً: إن المشترك لا يمكن أن يحقق دخلاً إلا إذا تكونت تحته ثلاث طبقات ، وإن المستويات الثلاثة الأخيرة في البناء الهرمي دائماً مخاطرة ( معرضة للخسارة )  لأنها تدفع عمولات قمة الهرم على أمل أن تتبوأ هي القمة . ولكن لا يمكنها ذلك إلا باستقطاب أعضاء جدد ليكوّنوا مستويات دنيا تحتهم ، فتكون المستويات الجديدة هي المعرضة للخسارة  وهكذا ، فالتعرض للخسارة لازم لنمو الهرم ، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يصبح الجميع رابحاً ، وإنما يربح القليل مقابل مخاطرة  العدد الأكبر ، وإن نسبة الرابحين للمعرضين للخسارة  في حدها الأدنى هي 9:1 في أي لحظة من لحظات نمو الهرم .

الفتوى : ترى الهيئة العليا للرقابة الشرعية :

1. أن الاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعا لأنه قمارٌ.
2. أن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد  السمسرة كما تزعم الشركة وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين أفتوا بالجواز على أنه سمسرة من خلال الأسئلة التي وجهت لهم والتي صورت لهم  الأمر على غير حقيقته .

وبناء على هذا توجه الهيئة الجهات المرخصة بسحب تراخيص شركات التسويق الشبكي وعدم منح أي ترخيص بمزاولة مثل هذا النشاط إلا بعد الرجوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية .