الحفاظ على قيمة ودائع الاستثمار بمعدل التضخم في فترة الوديعة

تقدم بنك السودان باستفسار يطلب فيه رأي الهيئة العليا في جواز قيام الدولة بالتكفل بالحفاظ على قيمة رأس مال حسابات الاستثمار المودعة لدى القطاع المصرفي بمقياس معدل التضخم في فترة الوديعة .

التكييف الفقهي والحكم :

1. يحكم عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية ودائع الاستثمار في النظام المصرفي الإسلامي . ومن ثم يحدد هذا العقد العلاقة بين المودعين ـ أرباب المال . والمضارب ـ (المصرف الإسلامي المعين ).
2. يشترط لصحة عقد المضاربة فيما يتصل بهذا الموضوع:
   1. أن لا يضمن المضارب رأس مال المضاربة باتفاق .
   2. وان لا يضمن طرف ثالث رأس مال المضاربة عند الأقدمين وقال بعض المحدثين بجواز ذلك بقيود .
3. بدرت محاولات من بعض الباحثين هدفت إلى تضمين المضارب لرأس مال المضاربة على أساس قياس المضارب على الأجير المشترك ؛ ورفضت هذه المحاولات .
4. المهم أن السياسة المقترحة ليست من ضمان رأس المال في شئ ، لأن المقصود ليس هو ضمان رأس المال المدفوع ، و إنما الحفاظ على قيمته أو قيمة ما تبقى منه بعد الخسارة بمعدل التضخم المذكور .
5. أكد السيد / محافظ بنك السودان بأن الدولة سعت وما زالت تسعى لاتخاذ السياسات والتدابير التي تساعد على خفض التضخم . وأن هذا الاقتراح واحد من هذه المعالجات . وفي تقديره ستكون معالجة فاعلة ويغلب على ظنه أنها ستحقق المصلحة المرجوة من خفض التضخم .
6. بينما يرى بعض أعضاء الهيئة أن تكفل الدولة بالحفاظ على قيمة ودائع الاستثمار بمعدل التضخم مقبول لما ذكر من أسباب ، ولعدم معارضته لحكم شرعي ، ويرى البعض الآخر أن فيه شبهة الضمان غير المباشر لرأس المال . بيد أن هؤلاء وأولئك يتفقون على :
   1. أنه ما دامت الدولة هي السبب الأول والمباشر للتضخم ،
   2. وأن الحفاظ على قيمة ودائع الاستثمار مع سياسات أخرى يساعد على تحقيق المصالح المتمثلة في :
      • جذب الودائع بحجم كبير إلى النظام المصرفي مما يمكن من توجيهها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
      • خفض التضخم
      • إعادة الثقة في العملة الوطنية .
      • وجعلها مخزناً للقيمة .
   3. وأن هذه الوسيلة أصبحت -على الأرجح- لازمة لتحقيق هذه المصلحة .
      ويتفقون على جواز اتباع هذه السياسة بغرض تحقيق هذه المصالح وعليه ترى الهيئة:
      1. أنه يجوز للدولة أن تتكفل بالحفاظ على قيمة ودائع الاستثمار بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي بمعدل التضخم في فترة الوديعة .
      2. أن يصدر ذلك بسياسة واضحة تحدد فيها كل الشروط وأن تلتزم الدولة بذلك التزاماً قاطعاً .
      3. أن تحشد الدولة كل السياسات و التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الهدف من هذا المقترح .
      4. أن تتقدم الدولة بنهاية العام بتقرير للهيئة عن مدى نجاح هذه السياسة .
      5. تقرر الهيئة بناء على نتائج التقرير تمديد العمل بالرخصة أو عدمه .