التمويل بالعجز

استعرضت الهيئة البنود 5، 7 ، 8 من الدراسة:

1. البند (5) الذى ينص على:
   ( تقترح اللجنة إصدار صكوك مقارضة قصيرة أو متوسطة الأجل لتوفير التمويل التشغيلى للمشروعات الانتاجية أو إنشاء مشروعات إنتاجية سريعة العائد أو الاتجار فى السلع وكذلك صكوك طويلة الأجل لتمويل الإنشاءات بطيئة العائد وتمليك أو تأجير السلع المعمرة ، وإعادة تعمير المشروعات القائمة وفى صلب التقرير تفاصيل عن طبيعة صكوك المقارضة وأحكامها وشروط صحتها والإجراءات التى يجب اتباعها فى إصدار هذه الصكوك وتداولها بين الجمهور
2. البند (7) الذى ينص على :
   ( بالنسبة للمشروعات غير ذات العائد فإن اللجنة توصلت بعد بحث مستفيض للموضوع بأن يتم التمويل بعدة صيغ ، ومن هذه الصيغ القرض الحسن المقدم إما بصورة طوعية أو إلزامية مع التزام الدولة بالسداد متى ما زالت الحاجة للمال المقترض ولكن يشترط من الناحية الشرعية أن يكون الاقتراض لضرورة تتصل بضروريات المجتمع قبل الحاجيات والتحسينيات ، وأن يتم على أساس توقع تسلم مال غائب يكفى للسداد وبرضا المقترضين وقبل ذلك يجب السعى لجمع التبرعات والهبات فإن لم تكف لجأت الدولة للقرض الحسن الطوعى وإلا فالإلزامى وترى اللجنة عدم منح المقرضين امتيازات أو جوائز تجنباً لشبهة الربا)
3. البند (8) الذى ينص على :
   ( ترى اللجنة أن تمويل الكثير من المشروعات غير ذات العائد – مثل البنيات الأساسية – يمكن أن يتم بصيغة الاستصناع ، فتقوم البنوك والمؤسسات ذات الفوائض المالية بتمويل تلك المشروعات على أن تدفع لها الدولة التكلفة من إيرادات المشروع أو من مواردها الأخرى. وربما سمحت الدولة للممولين بإدارة المشروع واستعادة ما استثمروه من أموال وأرباحها ، كما يمكن توفير متطلبات المشروعات العامة من مواد خام ومعدات عن طريق مرابحات تسدد مع أرباحها على أقساط )

قرار الهيئة
رأت الهيئة أن البديل للتمويل بالعجز فى الوقت الراهن هو أن :

1. توجه الدولة الموارد المالية بحسب الأولويات والأسبقيات الشرعية
2. تهيب الدولة بالمواطنين للقيام بالتبرع وفقاً للمشروعات المطروحة
3. تطلب الدولة من المواطنين إقراضها :
   • برضاهم واختيارهم
   • وبوجه إلزامي إن اقتضت الحاجة ذلك
4. تستخدم عقد الاستصناع والمرابحة والإجارة وما فى حكم ذلك لتمويل المشروعات غير ذات العائد المادى
5. تستخدم صكوك التمويل الاستثماري كالمضاربة و المشاركة في المشروعات ذات العائد المادى
6. تواصل الهيئة العليا للرقابة الشرعية مع جهات الاختصاص جهودها لاستنباط بدائل جديدة