التكييف الفقهي لخطاب الضمان

الأصل في خطاب الضمان أنه عقد كفالة (ضمان) . وتعرف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة بدين أو عين أو نفس . ويختص خطاب الضمان من هذا التعريف الواسع بأنه :

ضم ذمة الكفيل (المصرف الضامن) إلى ذمة المكفول في المطالبة في حالة عدم وفائه بما عليه من التزام، أو في حالة اختيار المكفول له ( المستفيد ) التنفيذ على خطاب الضمان .

1. خطاب الضمان قد يكون بغطاء كلى أو جزئي أو بغير غطاء ، وعليه :
   1. فإن علاقة الكفيل (المصرف)بالمكفول له (المستفيد) تكيف في جميع الحالات أعلاه على أنها كفالة .
   2. و تختلف علاقة الكفيل بالمكفول له بحسب الحال:
      1. فإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء فهي كفالة محضة .
      2. و إذا كان خطاب الضمان بغطاء جزئي فهي كفالة و وكالة .
      3. و إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى فهي وكالة .
2. الكفالة عقد إرفاق ، في حكم القرض ، فلا يجوز أخذ الأجر عليها . أما الوكالة فيجوز أن تكون بأجر ( في حكم الإجارة ) كما يجوز أن تكون تبرعاً ، وعليه :
   1. لا يجوز أخذ الأجر على مجرد الكفالة، ومن ثم على خطاب الضمان ، سواء كان بغطاء أم بغير غطاء ويجوز في هذه الحالة أخذ المصروفات الفعلية التي تكلفها عملية إصدار خطاب الضمان .
   2. إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى أو جزئي فيجوز أخذ أجر على الوكالة التي هي عمل ثانوي ملحق بعملية الضمان وعلى بنك السودان أن يقدر الأجر المناسب في هذه الحالات ، ويلزم به المصارف .