اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التعامل بين الأفراد والشركات من أصحاب الملكية المشتركة بصيغة المرابحة للآمر بالشراء

قرار 1-2017م
تاريخ النشر: 
2017
التصنيف: 
المرابحات

تداولت الهيئة الموضوع أعلاه، وبالرجوع للمرشد الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء نجد أنه قد نص البند (2-6-5) على: ( لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون المبيع مملوكاً للآمر بالشراء ولا في حكم المملوك له، وعليه: (لا يجوز للأب وأولاده الذين يديرون أعمالاً بالاشتراك أن يتعاملوا فيما بينهم ببيع المرابحة للآمر بالشراء)، كما نص البند على: (لا يجوز للشخص الطبيعي أن يتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء مع الشركة أو الشركات أو أسماء العمل التي يملكها أو يكون في حكم المالك لها. كما لا يجوز للشركات التابعة أن تتعامل فيما بينها ببيع المرابحة للآمر بالشراء ولا مع الشركة الأم القابضة).

          وبالرغم من أن المرشد الفقهي قد نص في المادة (2-6-5-3) على: (إذا كانت هناك حاجة تدعو لمثل هذا التعامل فيلزم أخذ الإذن فيه من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف)، فقد علمت الهيئة العليا أنه عند تطبيق هيئة الرقابة الشرعية لأحد المصارف لهذه المادة ومنحت مصرفها إذناً خاصاً بتمويل أحد عملائه الذي ينطبق عليه هذا البند بعد تأكدها من عدم صورية المعاملة و أن هناك حاجة فعلية لها، ولكن للأسف تم استغلال هذا الإذن من بعض المصارف الأخرى والتي قامت بتعميم هذا الإذن باعتباره فتوى عامة دون الأخذ بالاعتبار الشروط والضوابط التي استُصحِبت عند إصدار هذا الإذن.

مما سبق فإن الهيئة العليا تقرر الآتي:

  1. لا يجوز للمصرف إجراء عملية تمويل لبيع المرابحة للآمر بالشراء بين العميل و(البائع) للمصرف إذا كانت بينهم علاقة ملكية تبلغ (50%) أو أكثر.
  2. إذا كانت علاقة الملكية بين العميل والشركة (البائعة) دون (50%) فيلزم المصرف قبل الموافقة على العملية أخذ الإذن من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف) حسب المرشد الفقهي.
  3. إذا صدرت موافقة من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف) لهذه المعاملة فتعتبر هذه الموافقة إذناً خاصاً لهذه المعاملة فقط ولا يتعداها لسواها، وعلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف النص على ذلك في قرارها.
  4. وتعتبر مخالفة إذا قام المصرف بتطبيق هذا الإذن على عميل آخر أو معاملة أخرى دون موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
الفتوى: 

تداولت الهيئة الموضوع أعلاه، وبالرجوع للمرشد الفقهي لبيع المرابحة للآمر بالشراء نجد أنه قد نص البند (2-6-5) على: ( لا يجوز في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون المبيع مملوكاً للآمر بالشراء ولا في حكم المملوك له، وعليه: (لا يجوز للأب وأولاده الذين يديرون أعمالاً بالاشتراك أن يتعاملوا فيما بينهم ببيع المرابحة للآمر بالشراء)، كما نص البند على: (لا يجوز للشخص الطبيعي أن يتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء مع الشركة أو الشركات أو أسماء العمل التي يملكها أو يكون في حكم المالك لها. كما لا يجوز للشركات التابعة أن تتعامل فيما بينها ببيع المرابحة للآمر بالشراء ولا مع الشركة الأم القابضة).

          وبالرغم من أن المرشد الفقهي قد نص في المادة (2-6-5-3) على: (إذا كانت هناك حاجة تدعو لمثل هذا التعامل فيلزم أخذ الإذن فيه من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف)، فقد علمت الهيئة العليا أنه عند تطبيق هيئة الرقابة الشرعية لأحد المصارف لهذه المادة ومنحت مصرفها إذناً خاصاً بتمويل أحد عملائه الذي ينطبق عليه هذا البند بعد تأكدها من عدم صورية المعاملة و أن هناك حاجة فعلية لها، ولكن للأسف تم استغلال هذا الإذن من بعض المصارف الأخرى والتي قامت بتعميم هذا الإذن باعتباره فتوى عامة دون الأخذ بالاعتبار الشروط والضوابط التي استُصحِبت عند إصدار هذا الإذن.

مما سبق فإن الهيئة العليا تقرر الآتي:

  1. لا يجوز للمصرف إجراء عملية تمويل لبيع المرابحة للآمر بالشراء بين العميل و(البائع) للمصرف إذا كانت بينهم علاقة ملكية تبلغ (50%) أو أكثر.
  2. إذا كانت علاقة الملكية بين العميل والشركة (البائعة) دون (50%) فيلزم المصرف قبل الموافقة على العملية أخذ الإذن من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف) حسب المرشد الفقهي.
  3. إذا صدرت موافقة من الجهات الرقابية (البنك المركزي – وهيئة الرقابة الشرعية للمصرف) لهذه المعاملة فتعتبر هذه الموافقة إذناً خاصاً لهذه المعاملة فقط ولا يتعداها لسواها، وعلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف النص على ذلك في قرارها.
  4. وتعتبر مخالفة إذا قام المصرف بتطبيق هذا الإذن على عميل آخر أو معاملة أخرى دون موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد