التعامل بالربا

استعرضت الهيئة البند (9) من الدراسة الذى ينص على الآتى:
( تمول القروض الخارجية حالياً بفوائد حوالى خمس أو ربع الإنفاق العام وتأخذ شكل قروض سلعية وأخرى نقدية وتسهيلات موردين ولكن معظمها فى حقيقته قروض سلعية تأتى إما فى شكل عينى أو تسهيلات لشراء سلع وهى بهذه الصورة قابلة لأن تحول إلى " مرابحات " بهوامش ربح بدلاً من قروض بفوائد وربما أصدرت الدولة صكوك مقارضة بالعملة الأجنبية تستغلها فى استيراد السلع المطلوبة وبيعها أو استغلالها محلياً مع السداد إما بالعملة الأجنبية من موارد الدولة أو بالعملة المحلية كما يمكن أن تسمح الدولة للموردين الأجانب بحرية تسويق سلعهم داخل البلاد أو الدخول بها فى شراكات مع المؤسسات العامة مع تمكينهم من تحويل استحقاقاتهم )

وبعد النقاش قررت الهيئة ما يلى :

قرار الهيئة :

لا يجوز للدولة أن تتعامل بالربا داخلياً ولا يجوز لها الاقتراض من الخارج بفائدة إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تتنّزل منزلة الضرورة بشروطها الشرعية ويترك لولى الأمر وزارة المالية وبنك السودان تقدير الضرورة الشرعية إن الاتفاق فى الابتداء على شراء السلع من الخارج عن طريق البيع الآجل بشروطه يجوز وتضبط أحكامه سواء كان بيعاً مؤجلاً أم مطلقاً أم بيعاً بالتقسيط أم بيع مرابحة أو بيع مرابحة للآمر بالشراء