البيع الإيجاري وموقف الفقه الإسلامي منه

إنّ صيغ المعاملات المالية الحديثة تصرّ إصراراً شديداً على الجنوح نحو السلامة من المخاطر والمغارم ، وتوثر البراءة من الضمان والمغانم المحضة من غير أي توقّع لخسارة أو تحمّل لتبعات ، فكلما وجدوا طريقاً للكسب المضمون ؛ ركبوه ، وكلما وجدوا طريق الكسب محفوفاً بنوع خطر أو مغرم ، طالبوا باستثنائهم بطريق تحديد المسؤولية ، أو اعتذروا عن التعامل فيه ، وسعى لتحقيق هذا المطلب لهؤلاء المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال جماعة على محاولةٍ لإدخال أنواع معاملات هي في الحقيقة تحقق السلامة من المخاطر وتعفو عن الضمان ؛ إلاّ أنها تخالف المشروع في فقه الإسلام والمأذون به في شرع المسلمين .وهذا البيع المسمّى بالبيع الإيجاري من هذا النوع ، فهو نوع معاملة من قبيل المحقق للسلامة من المخاطر والهروب من الضمان والعفو من الغرم ، وقاعدة التعامل في الفقه الإسلامي " الغنم بالغرم " و " الخراج بالضمان ".