اصدار صكوك إجارة بعائد متغير

تقدم  الدكتور  التجاني  عبد  القادر  رئيس  اللجنة  الاستشارية  العليا  للصكوك  الحكومية  بالاستفتاء  التالي:

• هل  يجوز  إصدار  صكوك  إجارة  بعائد  متغير  بحيث  يحدد  مبلغ  الإجارة  للفترة  الأولى  بشكل  قاطع  على  أن  تحدد  مبالغ  الإجارة  للفترات  المقبلة  في  ضوء  مؤشر  منضبط  مرتبط  بمعيار  معلوم    لا  مجال  فيه  للنزاع  مع  وضع  حد    أدنى  وحدٍ  أعلى  لهذا  المعيار  ؟  علماً  بأن  عقد  الإجارة  يغطي  كل  الفترات ،  بحيث  يكون  العقد  لمدة  خمس  سنوات  وتكون  المراجعة  للأجرة  كل  ستة  أشهر  مثلاً 

بعد  المناقشة  والتداول  رأت  الهيئة  الآتي  :- 

•   الأخذ  بالمعيار  الذي  أصدرته  هيئة  المحاسبة  والمراجعة  للمؤسسات  المالية  الإسلامية  والذي  ينص  على    الآتي  :-   

•  في  حالة  الأجرة  المتغيرة  يجب  أن  تكون  الأجرة  للفترة  الأولى  محددة    بمبلغ  معلوم.     

يجوز  في  الفترات  التالية  اعتماد  مؤشر  منضبط  ويشترط  أن  يكون  هذا  المؤشر  مرتبطاً  بمعيار  معلوم  لا  مجال  فيه  للنزاع  ،  لأنه  يصبح  هو  أجرة  الفترة  الخاضعة  للتحديد  ،  ويوضع  له  حدٍ  أعلى  وحد  أدنى  وترى  الهيئة  أن  المؤشر  المنضبط  في  حالة  الإجارة    هو  أجرة  المثل     

كما  اطلعت  الهيئة  على  مستند  الأحكام  الشرعية    الواردة  في  المعيار  والتي  تنص  على  الآتي  :- 

• جواز  استخدام  مؤشر  لتحديد  أجرة  الفترات  التالية  للفترة  الأولى  من  مدة  الإجارة  هو

  أن  التحديد  بذلك  يؤول  إلى  العلم  وذلك  من  قبيل  الرجوع  إلى  أجرة  المثل  وهو  لا  مجال  فيه  للنزاع  ويحقق  استفادة  المتعاقدين  من  تغير  مستوى  الأجرة  مع  استبقاء  صفة  اللزوم  لكامل  مدة  العقد