استفتاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول استحقاق شركة مركز سنار للخدمات الزراعية

بتاريخ 10/2/2001م تقدم السادة / إدارة مشروع الجزيرة باستفتاء حسب الوقائع التالية:

تعاقدت الشركة أعلاه مع إدارة مشروع الجزيرة لتحضير أرض القطن موسم 98/99 بشروط سداد لقيمة العقد تحت خيارين .

الخيار الأول :

1. أن يتم الدفع الفوري بعد إبراز المستندات المثبتة لإكمال العمل والموقعة بوساطة الباشمفتش المسئول.
2. في هذه الحالة يتم الدفع بالأسعار المتفق عليها نقداً أو عيناً ( ذرة أو فولاً أو قمحاً ) وفق أسعارها السارية عندئذ .

الخيار الثاني :

يتم على أساس الدفع الآجل بتكلفة تمويل قدرها 3% في الشهر ، تبدأ فترة التمويل بعد إنجاز العمل في كل المساحات المتعاقد عليها و إبراز ما يؤيد ذلك من الجهات المختصة .

قامت الشركة بإنجاز العمل وفق الشروط أعلاه ، وبناءً على ذلك تسلمت 50% من جملة استحقاقاتها على أساس الدفع النقدي . وتبقى لها مبلغ 255.336.729 ديناراً و لم يدفع لها مشروع الجزيرة هذا المبلغ المستحق ، وبما أنه تأخر فهي تطالب بدفع هذا المبلغ على أساس الخيار الثاني أي بقيمة الدفع الآجل ، بزيادة 3% في الشهر في المدة التي مكث فيها الدين بذمة المدين وتطلب إدارة مشروع الجزيرة فتوى عن مدى صحة مطالبة الشركة بتكلفة التمويل في هذه الفترة .

الحكم:
في اجتماع الهيئة رقم 8/2001م بتاريخ 27 ذو القعدة 1421هـ - 21/2/2001م تم التداول حول الموضوع أعلاه و من ثم أصدرت الهيئة الفتوى التالية :

1. يعتبر هذا العقد في بنائه العام عقد مقاولة . ولكنه يشتمل على جملة من العيوب .
   1. الثمن في هذا العقد يتضمن عرضين :
      • العرض الأول حدد على أساس الثمن العاجل .
      • و العرض الثاني على أساس الثمن الآجل بسعر أعلى من الأول
   2. تم قبول الصفقة و انعقاد العقد دون تحديد لواحد من الثمنين .
2. إن قبول الصفقة على هذا النحو يجعل العقد في حكم بيعتين في بيعة المنهي عنه بسبب جهالة الثمن.
3. و على هذا التكييف يكون العقد فاسداً .
4. و لكن بما أن الطرفين قد نفذا العقد . و قام المقاول بالعمل كاملاً ، و قام رب العمل بدفع 50 % على أساس الدفع العاجل :
   1. فقد وجب على رب العمل أن يدفع ال 50% المتبقية على أساس الدفع العاجل لأن الأصل في الأجير أن يستحق أجره فور إنجاز العمل .
   2. يحرم على إدارة مشروع الجزيرة ( رب العمل) هذه المماطلة في سداد ما عليها من التزام في حينه .
5. يحق لشركة سنار للخدمات الزراعية إذا تضررت من التأخير أن تطلب التعويض وفق قانون المعاملات المدنية 1984م .