استفتاء مبارك للمحاسبة والمراجعة حول مدى شرعية عقد البيع الايجاري الصادر عن بنك أبوظبي الوطني

تقدم  السيد/  مبارك  على  إبراهيم  –  محاسب  قانوني-  باستفتاء  حول  الموضوع  أعلاه  قائلاً  :  إنه  من  خلال  مراجعتنا  لبنك  أبو  ظبي  الوطني  وجدنا  أن  البنك  يدخل  في  عمليات  استثمارية  في  السيارات  باسم  )سيارتي(  بصيغة  البيع  الإيجاري      الطرف  الأول  هو  البنك  المالك  المسجل  للسيارة  و  الطرف  الثاني  هو  العميل  –  المشترى-  الذي  يدفع  27%  من  ثمن  السيارة  و  الباقي  يقسط  على  36  شهراً      على  أن  تظل  ملكية  السيارة  في  اسم  البنك  ،  وبعد  التوقيع  على  العقد  يتسلم  العميل  السيارة  باعتباره  مستأجراً  و  يتكفل  العميل  بمصاريف  المبايعة  الإيجارية  والنهائية  وإجراءات  التسجيل  و  أي  مصروفات  أخرى  )البند  7  من  العقد(  و  السيارة  أمانة  في

يده  )البند  5  من  العقد(  كما  تظل  ملكية  السيارة  في  اسم  البنك  لحين  سداد  آخر  قسط  ،  بعدها  تحول  ملكيتها  للعميل  ،  وفى  حالة  فشل  العميل  في  دفع  أي  قسط  فإن  البنك  يسترد  منه  السيارة  ،  ويمهله  90  يوماً  للسداد  ،  فإن  دفع  و  إلا  فإن  البنك  يلغي  العقد  تلقائياً  ودون  إي  إنذار  و  إعذار  للطرف  الثاني  –العميل-  ويتصرف  في  العربة  بالبيع  ،  لشركة  دال  للسيارات  –  المورد-  الملتزمة  ابتداءً  بشراء  السيارة–  في  حالة  فشل  العميل-  من  البنك  بصافي  قيمتها  الدفترية  المقيدة  عنده  في  تاريخ  إعادة  الشراء    وبالكتابة  للسيد/  عصام  الدين  الشيخ  نافع  المستشار  القانوني  للبنك  ساق  المبررات  لصحة  هذا  العقد  وختم  رده  بالآتي:

            " أرى  أن  يستمر  البنك  في  التعامل  بصيغة  (سيارتي)  بتسويق  المركبات  طبقاً  لصيغة  المبايعة  الإيجارية  (عقد  البيع  الإيجاري)  ،  وهى  الكفيلة  بتأمين  غطاء  للبنك  ضد  عسف  العملاء  وتقصيرهم  وسوء  نية  بعضهم  أو  إعادة  تصفيته     ولا  حاجة  للرهن        الخ "

أرفق  السيد/  مبارك  مذكرة  السيد  /  المستشار  وصورة  من  عقد  البيع  الإيجاري  وعقد  شراء  من  المورد  واستفتى  عن  مدى  جواز  هذه  المعاملة   

الأسباب  :

ليس  في  الفقه  الإسلامي  أو  القانون  السوداني  الساري  المفعول  ما  يسمى  بعقد  البيع  الإيجاري  بهذه  الصيغة  ،  ولكن  البيع  عقد  ،  والإجارة  عقد  ،  والجامع  بينهما  أنهما  من  عقود  المعاوضات  المالية،  بيد  أن  الأول  يكون  لتمليك  رقبة  المبيع  –ومن  ملك  الرقبة  ملك  المنفعة-  ،

والثاني-  الإجارة  –  لتمليك  منفعة  المبيع  دون  رقبته   

والبيع  سواء  كان  نقداً  أو  مؤجلاً  أو  مقسطاً  يترتب  عليه  أثره  بمجرد  وقوعه-  توقيع  العقد-فتنتقل  ملكية  المبيع  إلى  المشترى  والثمن  إلى  البائع؛  فإن  كان  نقداً  قبضه  أو  مؤجلاً  ثبت  في  ذمة  المشترى  مستحق  الدفع  عند  حلول  الأجل  المتفق  عليه،  ويجوز  للبائع  أخذ  الضمان  الكافي  لاستيفاء  الثمن   

فإذا  حل  الأجل  وعجز  المشترى  عن  الوفاء  بالتزامه  جاز  للبائع  أن  يتصرف  في  الضمان  سواء  كان  رهناً  أو  شيكاً  لاستيفاء  مديونيته  بلا  زيادة  ولا  نقصان   

عليه  لا  يجوز  أن  يستعمل  عقد  الإجارة  لتمليك  عين  المبيع  )السيارة(  لأن  ملكية  المبيع  أصل  لا  يتوصل  إليه  بعقد  الإجارة  ،  وما  ذهب  إليه  بنك  أبو  ظبي  الوطني  لا  أصل  له  ،  وكون  المبيع  أمانة  في  يد  المشترى  –المستأجر-  كما  نص  في  عقده  –  لحين  استيفاء  آخر  قسط  لا  حجة  فيه  شرعاً  ولا  قانوناً  ،  لأن  هذه  المعاملة  عقد  بيع  بالتقسيط  بلا  منازع  ،  وما  ذهب  إليه  مستشاره  القانوني  من  أنه  لا  حاجة  للرهن  محض  اعتباط   

الفتوى  :

لما  سبق  ترى  الهيئة  أن  عقد  البيع  الإيجاري  (سيارتي)  الذي  صاغه  بنك  أبو  ظبي  الوطني  عقد  ملفق  بين  البيع  و  الإجارة،  وخلط  للحقوق  والالتزامات  ،  ومراعاة  تامة  لحقوق  البنك  على  حساب  العميل  ،  وهو  لا  يصلح  صيغة  للتمويل   واحتياطاً  لحقوق  العملاء  الذين  ما  زالت  لهم  عقود  سارية  مع  البنك  ترى  الهيئة  أن  يحكم  العلاقة  بينهم  وبين  البنك  عقد  البيع  بالتقسيط  أو  المرابحة  و  أن  يلتزم  البنك  بذلك   ومستقبلاً  على  بنك  أبوظبى  أن  يعامل  زبائنه  في  هذا  الشأن  بالعقود  التي  صاغتها  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية–  البيع  الآجل  ،  البيع  بالتقسيط  ،  بيع  المرابحة  ،  بيع  المرابحة  للآمر  بالشراء