اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

اتفاقية قرض محطة كهرباء الفولة (الرديفة) غرب كردفان

2/2022
تاريخ النشر: 
2022
النمرة: 
2/2022
التصنيف: 
القروض

حسب طلب السادة/ وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في خطابهم المؤرخ 21 سبتمبر 2020م،بالنمرة : و م ن أ / و ت/ 4/8 ، بشأن جواز الحصول على تمويل ربوي (قرض بفائدة) من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لإنشاء محطة كهرباء الفولة (الرديفة) لتوليد الكهرباء ، علماً بأن إصدار حكم في القروض الربوية من إختصاص لجنة آلية تمويل الدولة بالقروض (مجلس الوزراء) التي تم تجميدها حسب إفادة الجهة المستفتية .

بعد التداول والمناقشة ، رأت الهيئة العليا استدعاء الجهة المستفتية والجهات المختصة للإجابة على استفساراتها حتى تستوثق من وجود الضرورة التي تبيح الاقتراض بفائدة،

بتاريخ 23 ربيع الأول 1444هـ ،يوافقة 19 أكتوبر 2022م ،تم الإجتماع بمقر الهيئة بحضور عدد من المناديب المختصين وهم السادة:

1. عبد العاطي جابر الحاج وكيل التخطيط المكلف ومدير عام إدارة السياسات الاقتصادية بوزارة المالية.

2. وصال عوض محمد طه مدير إدارة مؤسسات التمويل العربية والبنك الإسلامي بوزارة المالية.

3. ناهد أحمد محمد الحسن الإدارة العامة للتمويل الخارجي رئيس قسم الصناديق العربية.

4. الصادق عبدالمجيد محمد مديرالإدارة العامة للتخطيط والمشروعات - الشركة السودانية للتوليد الحراري. 

5. مصطفي صالح ابراهيم الكناني مدير إدارة التمويل والتكلفة - الشركة السودانية للتوليد الحراري.

6. عمر عثمان محمد علي - وزارة المالية.

الفتوى: 

التداول:

بعد الاستماع لإفادة السادة المذكورين بعاليه عن استفسارات الهيئة، ومناقشتهم نقاشاً مستفيضاً و الإستيثاق من دوافع الاقتراض بفائدة، ومن توفر حالة الضرورة بمنطقة محطة  الكهرباء ؛ خلصت الهيئة للآتي:

الفتوى:

بما أن قرض تمويل محطة كهرباء الفولة (الرديفة ) تمويل ربوي فالأصل فيه عدم الجواز شرعاً وقانوناً، وبما أن الكهرباء مصنفة ضمن الضرورات المبيحة للإقتراض بفائدة، وبما أن جهات الاختصاص قد أكدت الحاجة الماسة للكهرباء في الفولة غرب كردفان، عليه ترى الهيئة الآتي:

جواز تمويل محطة كهرباء الفولة (الرديفة ) بالقرض الربوي لتوفر الضرورة المبيحة للمحظور استثناءً من حكم الأصل المذكور بناءً على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" المأخوذة من قوله تعالي: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: 119].

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد