اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

السيد/مساعد محافظ بنك السودان المركزي قطاع الاقتصاد والسياسات – بنك السودان المركزي

                السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إشارة إلى خطاب السيد/مدير عام برنامج الصادرات بتاريخ 2/1/1428 هـ المعنون لسيادتكم والمحول إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لإبداء الرأي حول الفقرة ثانياً من الخطاب التي تقترح إعادة صياغة اتفاقيات خطوط التمويل لتنسجم مع ملاحظات الهيئة العليا بحسب خطاب أمينها العام المؤرخ بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 11 أغسطس 2004م. أدناه ملاحظات الهيئة حول آلية تنفيذ العمليات المقترحة :

1. توافق الهيئة على البنود الثلاثة.
2. ترى الهيئة حذف ما بين القوسين في البند 4 ، الذي يقرأ : (أو لصالح المورد السعودي ...... لصالح البنك).

ج. ترى الهيئة أن شراء البنك السلعة لنفسه من الصندوق (البرنامج) بالأجل يحقق للصندوق (البرنامج) الضمان الذي يطلبه بحسب خطابنا أعلاه الذي يلزم البنك بشراء السلعة لنفسه من الصندوق بالأجل ثم بيعها للمستورد السوداني مرابحة ليتحقق للصندوق الضمان الذي يطلبه وهذا يقتضي شراء الصندوق للسلعة وتملكها . ولذلك لابد من تعديل البند (5) ليتفق مع ما ذكر أعلاه بحيث يشتري الصندوق من المورد السعودي السلعة و يتملكها بقبضها حقيقة أو حكماً ، وتكون تبعة هلاكها عليه قبل بيعها للبنك و لامانع من أن يوكل الصندوق غيره لينوب عنه في شراء السلعة وقبضها بشرط أن لا يكون الوكيل هو البائع (المورد السعودي).

د. ترى الهيئة أن المشتري النهائي للسلعة في العلاقة المقترحة ليس هو البنك و إنما هو المستورد تالسوداني لذلك لابد من الإشارة إلى هذا في البند (9) بحيث تكون العلاقة بين أربعة أطراف :

1. المورد السعودي (البائع الأصلي) .
2. برنامج الصادرات السعودية (الصندوق) – المشتري الأول.
3. البنك المحلي (المشتري الثاني) .
4. المستورد السوداني (التاجر- المشتري النهائي).

كما يقترح حذف عبارة الوسيط الواردة بعد المشتري الأول.

 هـ . مرفق طيه التعديلات التي تقترحها الهيئة على آلية و إجراءات تنفيذ العمليات من خلال خطوط التمويل بحسب الفقرة ثانياً من خطاب السيد/مدير عام برنامج الصادرات.

وينبغي تعديل الاتفاقية وفقاً لذلك.