اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

اتفاقية خط تمويل الصادرات السعودية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

9/2004
تاريخ النشر: 
2004
النمرة: 
9/2004
التصنيف: 
القروض
الملف: 
الفتوى: 

منشئ  الاتفاقية  هو  الصندوق  السعودي  للتنمية  و  الصندوق  جهة  مختصة  في  تنمية  الصادرات  السعودية  غير  النفطية  ،  وذلك  بتقديم  التسهيلات  اللازمة  لمصدري  ومستوردي  السلع  والخدمات  من  المملكة  العربية  السعودية   

تقدم  الصندوق  بعرض  لتمويل  الصادرات  السعودية  للسودان  لعدة  بنوك  وشركات  سودانية  متمثل  في  اتفاقية  ( خط  تمويل  و  استيراد  سلع  –  خدمات  سعودية )  

عرضت  إدارة  بنك  الاستثمار  المالي  الاتفاقية  على  هيئة  الرقابة  الشرعية  بالبنك  التي  أبدت  عليها  بعض  المحاذير  الشرعية        ولما  كانت  الاتفاقية  موجهة  لجميع  المصارف  السودانية  وأن  بعض  هذه  المصارف  قد  وقعت  عليها  بالفعل  ،  رأت  هيئة  الرقابة  الشرعية  ببنك  الاستثمار  المالي  رفعها  للهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية  التي  قامت  بدراسة  الاتفاقية  وعقد  البيع  الملحق  بها  كما  اجتمعت  بمندوبي  المصارف  المعنية  و  بعد  نقاش  مستفيض  انتهت  الهيئة  إلى  أن  الاتفاقية  وعقد  البيع  الملحق  بها  غير  شرعيين  لأسباب  عدة  أهمها  :

1)      إن  السلعة  التي  اشتراها  المستورد  من  المورد  بصفته  وكيلاً  عن  البنك  ،  الذي  هو  وكيل  الصندوق  ،  ودفع  الأصيل  –  الصندوق  -  ثمنها  ،  ثم  باعها  البنك  -  وكيل  الصندوق  -  للمستورد  بالربح  الذي  يطلبه  الصندوق  ،  لم  تدخل  في  ضمان  البائع  –  الصندوق  مطلقاً  ،  بل  نُص  في  المادة  الخامسة  من  عقد  البيع  على  أن  المستورد  يتعهد  بعدم  الرجوع  على  البنك  في  حالة  ظهور  أي  عيوب .... الخ .   وهذا  يعني  أن  الصندوق  يريد  أن  يربح  فيما  لم  يضمن  ،  وهو  منهي  عنه  بنص  الحديث[1]   

2)      المادة  (9)  من  الاتفاقية  تنص  على  أن  البنك  -  وكيل  الصندوق  –  يكون  بائعاًً  للمستورد  وضامناً  له  في  ثمن  الشراء  ،  وهذا  لا  يجوز  بنص  المادة  (  48  )  من  قانون  المعاملات  المدنية  لسنة  1984  السوداني)

3)      جاء  في  الاتفاقية  أن  البنك  يستحق  ربحاً  (أجراً )  مقابل  إدارة  خط  التمويل  ،  ويستحق  أجراً  مقابل  تقديم  الضمان  ،  يحدده  البنك  وفقاً  لتقديره  لمخاطر  كل  عملية  ،  المادة  1  و  2    وهذا  يتضمن  أجراً  على  الضمان  ،  والأجر  على  الضمان  لا  يجوز   

4)      إن  مواد  هذه  الاتفاقية  ومواد  العقد  تجعل  العلاقة  في  هذه  المعاملة  علاقة  مباشرة  بين  المستورد  السوداني  والمورد  السعودي  ،  وتعامل  المستورد  السوداني  كأنه  المشتري  الأصيل  من  المورد  السعودي  ،  ولا  تطلب  من  الصندوق  سوى  دفع  ثمن  الشراء  واسترداده  مع  الزيادة ) الربح (بلا  ضمان  ،  ولا  يخفى  ما  في  هذه  المعاملة  من  شبهة  الربا  ،  وربح  ما  لم  يضمن   

5)      وهنالك  بدائل  شرعية  لتنفيذ  هذه  المعاملة  منها  :

أولاً  :

بيع  المرابحة  للآمر  بالشراء  الذي  يكون  فيه  البنك  وكيلاً  حقيقياً  عن  الصندوق  يتولى  عملية  الشراء  من  المورد  السعودي،  ثم  يتولى  بيعها  للمستورد  السوداني  ،  ولا  مانع  من  أن  يقدم  المستورد  السوداني  للبنك  فاتورة  مبدئية  من  المورد  السعودي  ليتم  التعاقد  على  أساسها  إذا  قبلها  البنك   

ثانياً  :

أن  تكون  المعاملة  (بيع  المرابحة  للآمر  بالشراء  )  مباشرة  بين  المستورد  السوداني  والصندوق  بأن  يكون  المستورد  السوداني  هو  الآمر  بالشراء  والصندوق  هو  المأمور  بالشراء  ،  وفي  هذه  الحالة  يجوز  للبنك  فاتح  خطاب  الاعتماد  أن  يضمن  المستورد  السوداني  تجاه  الصندوق  باعتباره  طرفاً  ثالثاً  في  المعاملة   

ثالثاً  :

أن  يشتري  البنك  السلعة  لنفسه  من  الصندوق  بالأجل  ثم  يبيعها  للمستورد  السوداني  ( مرابحة  )  وبهذا  يتحقق  للصندوق  الضمان  الذي  يطلبه   

 تنبيهات  :

1.      لا  يجوز  في  كل  الأحوال  توكيل  الآمر  بالشراء  ليقوم  بالشراء  نيابة  عن  المأمور  ثم  البيع  لنفسه   

2.      الخيار  الأول  ليس  فيه  ضمان  للصندوق،  وإذا  أراد  الصندوق  الضمان  فعليه  أن  يطلبه  من  غير  البنك   

3.      إذا  كانت  لديكم  أي  اقتراحات  أخرى  فيمكنكم  تقديمها  للهيئة  لمناقشتها   

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد