اتفاقيات خطوط التمويل الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية وبعض البنوك بجمهورية السودان

السيد/مساعد المحافظ  لبنك  السودان  المركزي

             لقطاع  الاقتصاد والسياسات

       لعناية السيد/حسين يحي جنقول

السلام عليكم ورحمة  الله  وبركاته ،،،

 الموضوع : اتفاقيات خطوط  التمويل  الموقعة بين  الصندوق السعودي للتنمية

وبعض البنوك  بجمهورية  السودان

                   أشير إلى الزيارة التي قام بها  الوفد  السوداني المكون من السادة :-

1. أ . مساعدة محمد أحمد عبدالكريم    (رئيس الوفد) مدير عام البنك  السوداني الفرنسي.
2. أ. عمر محجوب سعيد                        مدير إدارة  النقد  الأجنبي بنك  السودان  المركزي.
3. أ. الشيخ ابراهيم أحمد الشيخ الضرير               عضو  الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية

إلى الصندوق السعودي بالرياض واجتماعهم مع المختصين بغرض إعادة صياغة نموذج اتفاقيات خطوط  التمويل  ودراسة  ومناقشة المقترحات المقدمة بشأن تطوير نموذج الاتفاقيات والملاحق التابعة لها.

إضافة إلى دراسة المتطلبات الشرعية لصيغة بيع  المرابحة للآمر بالشراء وبعد اجتماعات عٌقدت بين  الطرفين ، اتفق الطرفان على  نموذج الاتفاقية التي وقع  عليها.

 بدراسة الهيئة  العليا  لنموذج الاتفاقية (المرفقة) في اجتماعها رقم 31/2009 بتاريخ الاربعاء 9 سبتمبر 2009م ترى  الهيئة العليا أن نموذج الاتفاقية قد راعى المتطلبات الشرعية لصيغة بيع  المرابحة للآمر بالشراء كما استصحبت الاتفاقية كل الملاحظات  التي أبدتها الهيئة العليا.

فقط ترجو الهيئة من المختصين بالصندوق مراعاة الآتي :

1. تصحيح عبارة ............ وفقاً لصيغة  المرابحة لتكتب ......وفقاً لصيغة  بيع  المرابحة للآمر بالشراء في المادة الثانية التعريفات (في نهاية تعريف خط التمويل).
2. إضافة عبارة غير ملزم في نهاية البند 3-2-2 من المادة الثالثة في صفحة (4) من الاتفاقية  لتكتب العبارة كاملة  على  النحو  الآتي :-

...... ويعتبر خطاب البنك  للصندوق بمثابة وعد غير ملزم بالشراء للسلع المقترح تمويلها .

1. حذف البند 3/2/5 من المادة الثالثة في صفحة (5) حيث إنه يتعل بطريقة  السداد للمورد السعودي ومن ثم يمكن النص عليه في العقد  المبرم بين  الصندوق والمورد السعودي.

ختاماً يرجى تفضلكم بنقل  تلك  الملاحظات  كما يرجى نقل شكر وتقدير الهيئة  العليا  للرقابة  الشرعية للمسئولين بالصندوق على حسن  تعاونهم مع الوفد  السوداني واستجابتهم للملاحظات  التي أبدتها الهيئة  العليا