إلزام الوكيل المماطل بالشرط الجزائي وإن كان مخالفاً لحكم الشرع

تقدم  السيد/  عمر  عبد  العاطى  المحامي  للهيئة  بخطاب  بتاريخ13/12/2003  نيابة  عن  موكله  شركة  L  G  في  تظلمها  ضد  أحد       البنوك  يتضمن  الآتي  :-

1. إن  بنك    ....سبق  أن  تعهد  لشركة  L  G  في  خطابه  بتاريخ  16/5/2002  م  بتحويل  مبلغ  الاعتماد  زائداً  المصروفات   البنكية   
2.   وبتاريخ 16/8/2003م      أرسل  البنك  للشركة  خطاباً  يفيد  فيه  بأنه  لا  يستطيع  دفع  المصروفات  البنكية  البالغة  8،0000$  (ثمانين  ألف  دولار)  لتعارضها  مع  الشريعة  الإسلامية   

 الحيثيات:-

1)      إن  قبول  فتح  الاعتماد  بناءً  على  العقد  المبرم  بين  طرفي  الالتزام،  يعتبر  قبولاً  من  البنك  فاتح  الاعتماد  بالشروط  الواردة  في  العقد  المبرم  بينهما  وضامناً  لما  يترتب  من  عدم  الالتزام  بهذه  الشروط   

2)      بناءً  على  (1) أعلاه  فإن  بنك .............   يعتبر  ضامناً  لشركة  سوداتل  مقابل  شركة  L  G  وبالشروط  الموضحة  في  العقد  المبرم  بينهما   

3)      إن  العقد  بين  سوداتل  وشركة  L  G  قد  تضمن  غرامة  عن  تأخير  السداد   

4)      صحيح  إن  هذه  الغرامة  من  ضروب  الربا  و  كان  على  البنك  أن  لا  يقبل  الضمان  مع  هذا  الشرط  الفاسد،  ولكنه  قبل  الضمان   و ذهب  أكثر  من  ذلك  حيث  تعهد  المدير  العام  في  خطابه  بتاريخ16/5/2002م  لشركة  L  G  بسداد  الأصل  مع  الغرامة   

5)      إن  عدم  صحة  اشتراط  غرامة  التأخير  المنصوص  عليه  في  العقد  لا  يعفي  البنك  من  تنفيذ  ما  التزم  به  بموجب  فتح  الاعتماد   و  بموجب  تعهده  بتاريخ16/5/2002م  بما  في  ذلك  الغرامات  المترتبة  على  التأخير،  خاصة  وإنه  قد  دفع  من  قبل  الغرامة  على                  الدفعيات  الأولى  والثانية  والثالثة 

6)      إن  شركة  سوداتل  قد  قامت  بدفع  كل  ما  عليها  من  أقساط  وفي  موعدها  المحدد  للبنك 

7)      إن  بنك...  قد  أخطأ  خطأ  كبيراً  بعدم  دفع  هذه  الأقساط  في  مواعيدها  و  ترتب  عن  ذلك  غرامة  التأخير  المحرمة  شرعاً  خاصة  وإنه  احتفظ  بمبلغ  القسط  الأخير  لأكثر  من  عام  من  تاريخ  تسلمه  دون  مبرر  شرعي 

 القرار  :

بناءً  على  ما  سبق  فإن  الهيئة  ترى:

1/      على  بنك ............... دفع  مبلغ  الثمانين  ألف  دولار  لشركة  L  G  فوراً  وذلك  للآتي  :

أ/  لأنه  ضمن  التزامات  خطاب  الضمان .

ب/  لأنه  ضمن  التعهد  لإدارة  البنك  ممثلة  في  مديرها  العام .

ج/  لأن  شركة  L  G  ليس  في  شرعتها  ما  يمنعها  من  اشتراط  الفائدة  وأخذها   .

2/      كان  الواجب  على  البنك  عدم  الدخول  في  هذه  المعاملة  ابتداءً  لما  فيها  من  شبهة  الربا  ولمخالفتها  منشور  الهيئة   الذي  يمنع  غرامات  التأخير