إعادة النظر في الفتوى رقم 4/1998م شهادات مشاركة حكومة السودان

السيد / مدير عام شركة السودان للخدمات المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى موضوع الفتوى أعلاه بتاريخ 21/7/1998م ، ومن خلال دور الهيئة في مراقبة التنفيذ رأت الهيئة إجراء بعض التعديلات على الفقرات (4) ، (7) و (9) من المذكرة المقدمة من قبل بنك السودان (التعديلات مرفقة) . إذ نصت تلك الفقرات على أن تكون الشهادة مؤقتة. ولا يجوز من الناحية الشرعية أن يشتري الإنسان شيئاً لمدة محددة ثم يفرض عليه البائع أن يعيد له المبيع . وكان غرض التعديل إزالة هذا الخلل في البيع . وقد راعت الهيئة العليا في التعديل أن تحقق أهداف المشروع بأن تركت لحامل الشهادة أن يبيعها لمن يشاء في أثناء السنة ، فإذا أراد بيعها في نهاية العام تكون وزارة المالية أحق بشرائها من غيرها . ومفاد ذلك أنه لو رأى الاحتفاظ بحصته في نهاية المدة فله ذلك .